تُحكم شروط التوظيف في تركيا بشكل رئيسي بقانون العمال وقانون اتحاد نقابة العمال. وطبقًا لقانون العمال، هناك العديد من أنواع عقود التوظيف:
- عقود توظيف للعمل “المؤقت” و”الدائم”
- عقود توظيف “لفترة محدد” أو “لفترة غير محددة”
- عقود توظيف للعمل “بدوام جزئي” و”دوام كامل”
- عقود توظيف “للعمل بالاستدعاء”
- عقود توظيف لفترة اختبار
- عقود توظيف مرتبطة بعقد لمجموعة يتم إعفاء عقود التوظيف من ضرائب الدمغة وأي نوع من أنواع الرسوم والمستحقات.
يحظر وفقًا للقانون أي نوع من أنواع التمييز بين الموظفين بناءً على اللغة، أو العرق، أو الجنس، أو التوجهات السياسية، أو المفاهيم الفلسفية، أو الدين، أو أية معايير مشابهة.
كما يحظر التمييز الجنسي للموظفين بالحد من مكافأة بعض الموظفين العاملين في نفس المستوى الوظيفي.
ساعات العمل وساعات العمل الإضافي أقصى حد لساعات العمل هو 45 ساعة أسبوعيًا وفقًا لقانون العمال.
وبشكل أساسي، يتعين تقسيم 45 ساعة بالتساوي بين أيام العمل. ومع ذلك قد يمكن ترتيب ساعات العمل بواسطة صاحب العمل في الحدود القانونية، بما يتطابق مع قانون العمال.
وكقاعدة أساسية، يتوجب احتساب الساعات التي تتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا ويتم دفعها “كساعات عمل إضافي”.
يتم دفع أجرة/مرتب كل ساعة من ساعات العمل الإضافي عن طريق رفع سعر الساعة في مرتب العمل الأساسي بنسبة خمسين في المائة. وبدلاً من الدفع مقابل العمل الإضافي، قد يُمنح الموظف 1,5 ساعة إجازة عن كل ساعة عمل إضافية.
ويتم دفع ساعات العمل الإضافية خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية كأجر يوم أجازة وأجر عمل إضافي.
قد ترتفع هذه المعدلات وفقًا لعقود التوظيف الجماعية أو الفردية بين الموظفين وصاحب العمل.
ينبغي ألا يتعدى مجموع ساعات العمل الإضافي 270 ساعة في العام. العطلات السنوية مدفوعة الأجر هناك ستة أيام تعتبر عطلات رسمية مدفوعة الأجر في العام (1 يناير، 23 أبريل، 1 مايو، 19 مايو، 30 أغسطس، و29 أكتوبر)، ويضاف إليها فترتين مدفوعتين للعطلات الدينية والتي يكون مجموعها ثمانية أيام.
ويحق للموظفين الاستمتاع بالعطلات السنوية مدفوعة الأجر للفترات المذكورة لاحقًا، بشرط استمرار عملهم لعام واحد على الأقل متضمنًا فترة الاختبار:
أقل فترة عطلات مدفوعة الأجر سنوات العمل
14 يوم عمل من 1 إلى 5 سنوات (شامل)
20 يوم عمل من 5 إلى 15 سنة
26 يوم عمل 15 سنة (شامل) أو أكثر
تُعد هذه الاستحقاقات هي المستوى الأدنى التي يقرها القانون وقد ترتفع وفقًا لعقود التوظيف الجماعية أو الفردية.
وفقاً للائحة الخاصة بدفع الأجور والعلاوات والمكافآت، وغيرها من التعويضات، ففي حالة تعيين صاحب العمل لعدد 5 عاملين في نفس مكان العمل أو في جميع أرجاء البلاد؛ فإن أية مدفوعات للعاملين يجب أن تتم خلال البنوك. قد يتعرض صاحب العمل إلى غرامات إدارية إذا لم يتم دفع الأجر أو المرتب في حسابات الموظفين البنكية.
من الممكن صرف الأجور/الرواتب بالعملات الأجنبية. في هذه الحالة، ينبغي دفع الأجور/الرواتب بالليرة التركية محسوبة على الأساس المناسب لمعدل العملة الأجنبية الساري في تاريخ الدفع.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=14197
