فيما لو كان الاتفاق صحيحاً هذه المرة ليشارك السوريون جميعاً في وضع أصواتهم فهل ستكون نهاية حكم الأسد .. هذا ما يسأله السورويون حول الاتفاق الذي ابرم بين روسيا وتركيا بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا.
وفبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسي غربي، لم تسمه، الخميس 1 من تشرين الثاني، أن تفاهمًا روسيًا- تركيًا حول إجراء الانتخابات في حلول 2020.
وقال الدبلوماسي إن الطرفين تفاهما على إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة اللاجئين السوريين في غضون 18 شهرًا.
وحول إدلب، أوضح الدبلوماسي أن هناك تفاهمًا على بقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة مقبلة، مشيرًا إلى احتمال قيام عملية عسكرية محدودة ضد المتطرفين.
إعلان
وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام في إدلب.
المنطقة بعمق 15 كيلومترًا في إدلب و20 كيلومترًا في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وينص الاتفاق على انسحاب الفصائل “الراديكالية” من المنطقة المتفق عليها.
وهددت تركيا بالتدخل في إدلب شمالي سوريا في حال خالفت الفصائل المسلحة (المتشددة) اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا، بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء الماضي.
إعلان
شاهد مسرحية فوز بشار الأسد عام 2014
إعلان
ويأتي ذلك في ظل تحركات سياسية للدول المعنية بالملف السوري من أجل تشكيل لجنة دستورية لبحث الدستور السوري.
ويرفض النظام السوري تشكيل اللجنة الدستورية تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبار أن “الدستور شأن سيادي وتعديله يجب أن يكون بقيادة سورية”، بحسب ما قال وزير الخارجية، وليد المعلم، في 24 من تشرين الماضي.
ويأتي ذلك في ظل عقد “هيئة التفاوض” المعارضة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لبحث الملف السوري وآخر تطورات تشكيل اللجنة الدستورية.
وكانت الهيئة عقدت، الاثنين الماضي، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة “الدول المصغرة” بشأن سوريا، بحضور رئيسها نصر الحريري، الذي طالب بتطبيق القرار الدولي رقم 2254 وما يتضمنه من تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا.
وتضم المجموعة كلًا من الويلات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسعودية وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب الأردن ومصر.
وأبلغت المجموعة المصغرة “هيئة التفاوض” أنها لن تعطي أي شرعية للجنة الدستورية ما لم تشكلها الأمم المتحدة.
