قالت صحيفة القدس العربي يوم الأربعاء 30 آب/أغسطس 2017، إن نظام الأسد أمر بالاستيلاء على أملاك السوريين المعارضين له، عبر قرار قطعي بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة لمجموعة من المناوئين لحكمه.
وبحسب ما نشرت الصحيفة فإن وزارة العدل التابعة لنظام الأسد أصدرت في كتاب موجه إلى مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها لدى وزارة المالية، أحكاماً قطعية بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، لمجموعة من المعارضين للنظام، بتهمة ثبوت تورط من صدرت بحقهم الأحكام بـ الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها سوريا.
وأوضحت الصحيفة: “أن الكتاب النافذ عن طريق وزير العدل في النظام، يقضي بإكمال ما بدأه بشار الأسد قبل أعوام من إلقاء آلاف الحجوزات على أملاك من اتهمهم بالتورط بالأعمال الإرهابية ضد القطر، ولكن باسم الجمهورية العربية السورية بدلاً من أسماء بعض مسؤولي النظام والمقربين من النظام، ليكتسب القرار قالباً قانونياً، بهدف شرعنة الاستيلاء على الأموال والعقارات“.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام أعلنت سابقاً عن قرار يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال معظم القيادات السياسية للمعارضة، من المجلس الوطني والائتلاف، وقد طال القرار رئيس الائتلاف سابقاً أحمد معاذ الخطيب، وجورج صبرا، ورياض سيف، وسهير الأتاسي، وعضو الهيئة السياسية السابق ميشيل كيلو وآخرين.
إعلان
