أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء 9 تشرين الأول، أن العفو العام يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شريطة أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة.
ولا يشمل المرسوم “المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة”، إلا إذ سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها أربعة أشهر للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
وبموجب المرسوم تسقط العقوبة عن كافة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم “30” الصادر عام 2007 وتعديلاته.
إعلان
ويشمل المرسوم كافة “الجرائم” المرتكبة قبل تاريخ 9 تشرين الأول 2018.
وخرج الآلاف من الشباب السوري خلال السنوات الماضية هربًا من سوريا نتيجة الحملات الأمنية التي شنها النظام لسحبهم إلى الخدمة الاحتياطة، كما انشق عدد من العسكريين في صفوف النظام السوري بسبب الانتهاكات التي ارتكبها جيشه.
وحددت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري سن المكلف الاحتياطي بـ 42 عامًا للأفراد، ويبقى الاستدعاء للاحتياط في سن 46 للضباط.
إعلان
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بإصدار النظام السوري عفوًا عامًا يشمل جميع المعتقلين، وعودة جميع اللاجئين من جميع الدول خارج القطر دون أي مساءلة قانونية، بمن فيهم المطلوبون للخدمة الاحتياطية.
إلا أن المرسوم الحالي شمل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، دون أن يشمل المعتقلين في السجون السورية والذين لا يعترف النظام بوجودهم.
إعلان
