كشف عضو في برلمان النظام تفاصيل جديدة تضمنها مشروع “المرسوم رقم 16” المقرر التصويت عليه قريباً في البرلمان، حول توسيع صلاحيات “وزارة أوقاف”، والذي أثار جدلاً واسعاً وموجة من النقاشات الحادة بين رافض ومؤيد.
وكتب عضو برلمان النظام (نبيل صالح) على صفحته الشخصية أن مشروع “المرسوم رقم 16″، وردت فيه “مادة تعطي الوزير حق استثناء شرط الجنسية للعاملين بالأوقاف”، في إشارة لإمكانية إدخال نظام الأسد رجال الدين التابعين للميليشيات الإيرانية في “وزارة الأوقاف”.
ولفت العضو إلى نقطة غاية في الأهمية، بقوله “وبالتدقيق علمنا أن معاون وزير الأوقاف الدكتور وسيم مولانا الذي وضع مواد القانون المذكور غير سوري”.
وأضاف (صالح) “بات قانون الأوقاف المختلف عليه بمثابة اختبار جديد لنا، إذ إن غالبية المحتجين عليه هم من مثقفي اليسار وعائلات الجيش والجرحى، بسبب الميزات والأفضليات التي يعطيها القانون للدعاة، ناهيك عن توسيع قاعدة التعليم الديني في سورية ولكافة المراحل، وانتشار موظفي ومفتي الأوقاف في الوحدات الإدارية بعدما كان يقتصر تواجدهم على مديريات الأوقاف ، وقد دعا بعضهم للاعتصام أمام مجلس الشعب وإيصال رسالة احتجاج لممثليهم تحت القبة، كما تنامت حملة شعبية على مواقع التواصل ضد القانون المذكور بعدما أفتى السيد وزير الأوقاف بتخوين من يناهض مشروعه”.
إعلان
يشار إلى أنه إذا ما تم إقرار المرسوم بعد أن يعرض على برلمان النظام للتصويت، فإنه سيتم حظر أي نشاط ديني لا توافق عليه وزارة الأوقاف، كما ستتوسع صلاحيات وزارة الأوقاف وممتلكاتها في سوريا.
ولعله من أبرز النقاط المثيرة للجدل “أن وزير الأوقاف يمكنه تعيين أي شخص بمنصب ديني حتى لو لم يحمل الجنسية السورية” الأمر الذي قد يفتح الأبواب أمام توظيف شخصيات دينية شيعية ضمن مناصب دينية بسوريا.
وبدأت موجة الانتقادات تطال مشروع المرسوم، من قبل الشارع السوري في مناطق النظام، حيث اعتبروا أن المرسوم مخالفاً للمبدأ الأول في “الدستور” الذي يتحدث عن “حقوق وواجبات متساوية للمواطنين” كما دعا موالون لنظام الأسد إلى تنظيم وقفات احتجاجية من أجل المطالبة بعدم إقرار المرسوم.
إعلان
