بعدما فتحت حدودها للمهاجرين، شددت السويد إلى حد كبير شروط الاستقبال ومنح اللجوء، كما قال المفوض الأوروبي لحقوق الانسان في مجلس أوروبا داعيا ستوكهولم إلى التراجع عن هذا التوجه.
وقال نيلز مويزنيكس في تقرير نشر الجمعة “مع الاشادة بجهود السويد في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين خصوصا في أوج تدفقهم في 2015، يشعر المفوض بالقلق من القيود التي فرضت”.
وسجلت السويد حوالى 400 ألف طلب لجوء منذ 2012 أي واحد لكل 25 نسمة وهو رقم قياسي في أوروبا. ووصل عدد الطلبات إلى الذروة في 2015 عندما بلغ 162 ألفا ثلثها من السوريين.
وللحد من تدفق اللاجئين مع بلوغ أقصى قدرتها على الاستقبال من مراكز إيواء ومكتب الهجرة والشؤون الاجتماعية وغيرها، أعاد هذا البلد الاسكندينافي إجراءات التدقيق على الحدود في يناير/كانون الثاني 2016 وفرض بعد ستة أشهر من ذلك إجراءات يفترض أن تردع المرشحين للهجرة عن دخول أراضيها.
وحدد المفوض ثلاثة إجراءات تطرح مشكلة هي انتهاء إمكانية الحصول على سكن ومساعدة اجتماعية وطبية لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم أطفال ورفضت طلباتهم والحد من لم شمل العائلات ومعاملة القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون.
وحول هذه النقطة الأخيرة، تشكل مهل دراسة الملفات ومواكبة القاصر وادخاله إلى المدرسة وكذلك اللجوء إلى تشخيص الطب الشرعي لتحديد سنه “ثغرات” في نظر المفوض.
وفي 2015 في السويد كان واحد من كل خمسة طالبي لجوء يقول إنه قاصر وصل بلا مرافق.
وحول سن طالبي اللجوء، دعا مويزنيكس السلطات السويدية إلى “عدم الاعتماد على الفحص الطبي وحده بل وضع إجراءات تنظيمية والتأكد من أن الشك يعود لمصلحة القاصرين”.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=43307
