قررت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة في مصر، تأجيل دعوى مقامة من المحامي حميدو جميل البرنس، ليوم 2 مايو والتي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي ضد تركيا.
وطالب مقيم الدعوى:” برد الأموال التي قامت تركيا بجبايتها دون وجه حق تحت مسمى “الجزية” التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لاسطنبول حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني”.
وذكرت الدعوى، ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما من دون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في الستينيات من القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت لسبب غير معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، وحجز ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي المصري وعدم ردها تسديدا لجزء من الحقوق المصرية المطلوبة من تركيا.
وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا.
المصدر: اليوم السابع
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=89549
