عملآ بالمادة 104 ووفقآ للقانون التركي الصادر عن المكتب الرئاسي، واللتي تتضمن ترحيل كل شخص يثبت عليه دعم أو تأييد نظام بشار الأسد والمنظمات الإرهابية.
وبالنسبة للسوريين يكفي شهادة مواطنين سوريين على شخص سوري بأنه مأيد لنظام الأسد ليتم محاكمته ومن ثم ترحيله.
يعتبر هذا القرار نافذ منذ تاريخ نشر هذا الخبر.
