أيدت محكمة العدل الأوروبية دعوة كانت قد رفعتها تركيا بالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك ووزارة الاقتصاد ضد الغرامات المالية التي تفرضها المجر على شركات الشحن التركية التي تمر عبر الأراضي المجرية .
إعلان
وبهذا القرار فإنه يحق الآن للشركات التركية التي تضررت مسبقا من العقوبات المجرية التقدم بدعاوي قضائية ضد الغرامات المالية.
إعلان
ووصف وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ، قرار المحكمة بالانتصار القانوني لأنقرة موضحا أن بعض الدول بات لديها عادات وتقاليد بفرض غرامات تعسفية على الشاحنات المنطلقة من تركيا في كل معابرها، وتحصيل رسوم منها.
وبعد التقدم بالدعوى التركية في إحدى المحاكم المحلية تم إحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية، وفي 20 أكتوبر الماضي أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارًا لصالح شركة “إسطنبول لخدمات النقل” في الدعوى التي رفعتها ضد “دائرة الضرائب الوطنية والجمارك المجرية” لفرضها غرامة مالية قدرها ألفين و400 يورو، على سائق تركي، لرفضه دفع ضريبة مرورية بقيمة 400 يورو أثناء عبوره من المجر.
واعتبر محامو الشركة التركية أن فرض الضريبة على العبور من الأراضي المجرية يمثل تعارضا مع اتفاقية التجارة الحرة.
