سمح مصرف سوريا المركزي بتحويل أي مبلغ من الخارج، دون تحديد لكميته، واستلامه بالقطع الأجنبي.
وفي قرار نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، الخميس 7 كانون الأول، فإن أي شخص يمكنه تحويل المبلغ الذي يريده بالقطع الأجنبي إلى سوريا، ويمكن استلامه بنفس العملة المرسلة أو تحويله إلى ليرات سورية.
ووضع حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، نهاية تشرين الأول، شروطًا على استلام الحوالات المالية في سوريا، مانعًا سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في الشهر، وكذلك تصريف العملات الأجنبية أكثر من مرة في الشهر الواحد.
وبحسب محللين، هدفت الخطوة حينها إلى سد العجز في ميزانية النظام، ورفدها بالقطع الأجنبي على حساب المواطنين.
إعلان
درغام قال إن اتخاذ المصرف لهذا القرار “جاء بعد دراسة متأنية لأحكام القطع الأجنبي”، مؤكدًا أنه صدر”نظرًا لحرص مصرف سوريا المركزي على تبسيط الإجراءات توازيًا مع السياسة النقدية، التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة وتحسنها في الأشهر الأخيرة والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات المقبلة”.
وارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، بعد انخفاض لامس 400 ليرة، الأسبوعين الماضيين، ليصل اليوم إلى 424 ليرة سورية.
القرار الصادر رصدته عنب بلدي على الموقع الرسمي للمصرف، ويحمل الرقم 1602، وقال درغام إنه صدر عن المصرف أمس، معتبرًا أنه “أزال ضوابط لم تعد مبررة أمام الحوالات الواردة من الخارج”.
إعلان
وصدرت منذ عام 2012 قرارات تجبر أصحاب الحوالات الشخصية الواردة من الخارج، على تصريفها إلى الليرة السورية قبل استلامها،
بينما يتيح القرار للمواطن حاليًا الحصول على مبالغ بالقطع الأجنبي التي ترده من الخارج، مباشرة وضمن الشروط التي حددها القرار.
إعلان
وبحسب حاكم المصرف فإن القرار “حرص على حقوق المغترب والسائح في التصريف، واستمرار العمل بإمكانية مختلف الجهات التي كانت تتعامل مع الحلقة المصرفية على التصريف”.
وذكر القرار أن إتاحة استلام القطع الأجنبي، “استمرارية لتعزيز ثقة المتعاملين بالمصارف والمؤسسات المالية، بدلًا من لجوئهم إلى المضاربين والسوق غير النظامية، التي حاولت مرارًا تشويه أجواء الثقة بالتعامل مع المصارف والشركات”، وفق تعبير حاكم المصرف.
ويمكن لأي شخص سحب وإيداع أي مبلغ بمجرد إبراز الهوية أو جواز السفر، طالما أن المبلغ أقل من خمسة ملايين ليرة سورية.
ورفع المبلغ الذي لا يطلب لأجله أي ثبوتيات، غير الهوية في البنك، إلى 15 مليون ليرة.
ويكفي أن يبرز الشخص فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف عن آخر دورة مدفوعة، أو وثيقة تثبت مكان الإقامة للشخص الراغب بسحب أو إيداع مبلغ، وبموجب القرار يسمح بإبراز ثبوتيات القريب وتصريح باستضافته “نظرًا لظروف الحرب والنزوح وصعوبة إثبات مكان الإقامة أحيانًا”، وفق المصرف المركزي.
