قوانين تركية جديدة مرتقبة لتحسين البيئة الاستثمارية الأجنبية

قال نائب رئيس الوزراء التركي “رجب أكداغ” إن بلاده تسعى لخفض الروتين البيروقراطي في المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز الاستثمارات.

وأضاف أكداغ خلال مقابلة مع وكالة الأناضول: “تركز الحكومة التركية على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، لتعزيز النمو الاقتصادي، ويُعد موضوع الحد من البيروقراطية، قضيتنا الرئيسية خلال الفترة المقبلة.”

وأكّد الوزير التركي، أن سياسيات خفض البيروقراطية، تتطلب وضع نظام مراقبة لمتابعة الفوائد المترتبة على ذلك، مشيرا إلى أن تركيا تُعد مكاناً جيداً لكسب المال، وأن الحكومة ملتزمة بتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

ورفض الوزير المخاوف المزعومة حول إمكانية تأثير حالة الطوارئ بشكل سلبي على الاستثمارات الأجنبية في البلاد، قائلاً: “لن يكون لحالة الطوارئ أي تأثير سلبي على المستثمرين في تركيا، ولا ينبغي اعتبارها عائقاً أمام الشركات التي ليس لها علاقة بالجماعات الإرهابية.”

وأضاف: “لم يتأثر أي مستثمر دولي في تركيا من حالة الطوارئ حتى الآن، وسنستمر في التأكيد على أن تركيا بلداً آمناً ومربحاً للاستثمار، وسنعمل على التحقيق بشكل دقيق في شكاوى أي شركة تشعر بأنها تواجه ضغوطاً خلال هذه الفترة.”

وتابع الوزير أكداغ: “من المؤكد أن حالة الطوارئ لن تستمر إلى الأبد، إذ سيتم رفعها حال ما نعتقد أننا وضعنا قيوداً قوية على الجماعات الإرهابية.”

يُذكر أن الاقتصاد التركي سجّل نمواً بنسبة 5 في المئة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2017م، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي حزيران/يونيو الماضي رفع البنك الدولي توقعاته بشأن النمو في تركيا لعام 2017م، من 3 في المئة إلى 3.5 في المئة.

وشهدت تركيا استثمارات أجنبية بقيمة 185 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة عشر الماضية، وفقاً لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية.