كندا تعلن عن اضخم مشروع لاستقبال اللاجئين

هل فكرت يوماً بالهجرة إلى كندا؟ لم يعد ذلك حلماً بعيداً عن الواقع الآن وبعد أن أعلنت الحكومة الكندية عن خطط لاستقبال ما يصل إلى مليون و80 ألف مهاجر في السنوات الثلاث المقبلة، للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الكندي.

كشف وزير الهجرة الكندي أحمد حسين في تقريره السنوي لبرلمان البلاد عن خطط لاستقبال أكثر من مليون مهاجر جديد بين عامي 2019 و2021. وسيتم استقبال نحو 370 ألف مهاجر في عام 2021 فقط، لتكون السنة الأكثر استقبالاً لطلبات الهجرة، أي أكثر بـ84 ألف مهاجر عن السنة الماضية (2017)، حيث استقبلت البلاد 286 ألف مهاجر حصلوا على إقامات دائمة فيها.

وفي افتتاح تقريره، قال الوزير حسين، الذي ينحدر من أصول صومالية ووصل إلى كندا لاجئاً: “لقد ساهم المهاجرون وأحفادهم بطريقة كبيرة في تطور كندا. ويعتمد نجاحنا في المستقبل على الاستمرار في ضمان الترحيب بهم واندماجهم جيداً في المجتمع الكندي”.

ووفقاً للإحصائيات التي ذكرت في التقرير عن الهجرة، واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في كندا ولد خارج البلاد، حيث وصل أكثر من ستة ملايين مهاجر جديد منذ مطلع التسعينيات.

وتعتبر جهات كندية الهجرة المفتاح الرئيسي للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الكندي. وبما أن معظم المهاجرين من الشباب، فإن ذلك من شأنه أن يساهم أيضاً في تعديل مستوى معدّل الأعمار المرتفع في البلاد، إذ جاء في التقرير: “مع ارتفاع معدلات الأعمار وانخفاض معدلات الخصوبة، تلعب الهجرة دوراً هاماً في ضمان استمرار نمو سكان كندا وقوتها العاملة”. وأيضاً: “إن مستويات الهجرة المتزايدة، لاسيما في الطبقة الاقتصادية، ستساعدنا في الحفاظ على قوة العمل لدينا ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار”.

وبناءً على ذلك، فإن نحو 48 في المائة سيتم استقبالهم لسد النقص الذي يعاني منه سوق العمل، وهؤلاء المهاجرون سيساهمون في التنمية الاقتصادية والتجديد، بحسب ما جاء في التقرير.

في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس”، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

ليبيا: هاجس بدون حل

تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

تونس: رفض معسكرات المهاجرين

لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

الجزائر: أكبر دول المنطقة

الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة “ألجيريا ووتش” (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس”، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

المغرب: عودة الهجرة بقوة

عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ “قوارب الموت” التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

المغرب: حسابات سياسية ومالية

منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

مصر: بلد عبور يثير القلق

في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس”، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

مصر: موقف متحفظ

أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.