عبّر لاجئون سوريون في تركيا، عن سعادتهم بالنتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أظهرت تأييد أغلبية ضئيلة من الأتراك لها.
وعلى وقع إقرار التعديلات الدستورية، التي ستنقل تركيا إلى نظام رئاسي، رفع لاجئون سوريون من سقف من توقعاتهم، ليعلنوا بذلك القطيعة مع حالة من الترقب والقلق، التي سادت جموع غالبيتهم في الأيام القليلة الماضية.
وفي الوقت الذي قال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إقرار التعديلات الدستورية سيضع تركيا أمام مرحلة جديدة، رأى عدد من السوريين بتركيا أيضا، أنهم أمام مرحلة جديدة بظروف أفضل في شتى المجالات.
وبعيد ساعات قليلة من ظهور النتائج غير الرسمية، بدا رئيس منظّمة رجال ورواد الأعمال السوريين في تركيا، خالد بابلي، متفائلا لأن إقرار التعديلات يعني “استقرار تركيا سياسيا، واقتصاديا”، على حد تقديره.
وقال بابلي: “إن النتائج تعطينا مؤشرا مطمئنا، فتركيا هي البلد الذي يحتضن استثماراتنا، ويهمنا استقراره بالدرجة الأولى، وكذلك يهمنا النجاح الذي يحققه حزب العدالة والتنمية”.
وأضاف جازما: “سيكون لتمرير التعديلات الدستورية أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات السورية في تركيا، ومن المؤكد أن نشاطنا الاستثماري كضيوف سيتوسع أفقيا وعموديا”.
وحسب بابلي، فإن الأثر الإيجابي لن يتوقف عند أصحاب رؤوس الأموال من السوريين في تركيا، فبرأيه سيمتد هذا الأثر ليطال العامل السوري البسيط وأصحاب الدخل المحدود، واللاجئين في المخيمات.
بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “أرتقلو” في مدينة ماردين، وسامالدين العكلة: “لقد انتظرنا ساعة ظهور النتائج بفارغ الصبر، لأنها وبدون شك ستؤثر -بشكل أو بآخر- على وجودنا كسوريين في تركيا في كل المجالات”.
وأضاف أن النتائج ستعطي للسلطات التركية المزيد من المرونة في تعاملها مع الملف السوري، وخصوصا في ملفي التعليم والتجنيس، مشيرا إلى “التناول الجيد المسبق من السلطات التركية للملف التعليمي السوري”.
وقال: “على سبيل المثال لقد صدر قرار جمهوري سابق بافتتاح 8 جامعات في تركيا تدرس باللغة العربية، من دون أن ينفذ كامل القرار، بسبب تنصل بعض مسؤولي الجامعات من تنفيذه، متذرعين بأن القرار سياسي فقط”.
وتابع: “أما اليوم فلا أعتقد أن يتنصل أحد من تنفيذ هذا القرار، وغيره من القرارات الأخرى التي ستصب في مصلحة الملف التعليمي السوري في تركيا”، مرجحا أن تشهد الأعوام المقبلة، زيادة في عدد المنح الدراسية الجامعية للطلاب السوريين.
من جانب آخر، أعرب عكلة عن أمله في أن تنعكس نتائج الاستفتاء، على زيادة الدعم التركي للتعليم وللخدمات في ريفي حلب الشمالي والشرقي، أو ما يسمى بمنطقة “درع الفرات”، مشيرا إلى أن السلطات التركية ستسرع من ملف دمج المعلمين السوريين وتجنيسهم.
من جانبه تساءل محمود بيطار، وهو لاجئ سوري مقيم في تركيا، وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ “هل ستبقي السلطات التركية بعد تمرير التعديلات الدستورية صفة الضيوف على نحو 3 ملايين سوري مقيم على أراضيها، أم إنها ستصفهم على أنهم لاجئون، بحقوق تضمنها لهم القوانين الدولية؟”.
وأشار بيطار في تصريحات إلى “مظاهر الفساد المتفشية في كثير من منظمات المجتمع المدني السورية التي تزاول عملها من الأراضي التركية”، ولفت إلى غياب الرقابة التركية على المدارس السورية في تركيا، التي تسميها الأخيرة بـ”مراكز التعليم المؤقت”.
يذكر أنه وحسب أرقام تركية شبه رسمية صادرة عن مركز أبحاث تركي في العام الجاري، فإن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لدى السلطات التركية قارب الـ3 ملايين لاجئ، ويعتمد حوالي 90% منهم على أموالهم وأعمالهم الخاصة في قضاء حوائجهم، ويتوزعون على مختلف الولايات.
المصدر: عربي 21
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=11231
