ما هي خدمة أوبر التي أشغلت تركيا وتدخل الرئيس أردوغان لمنعها .. بينما تمهلت المحكمة !!

تركيا بالعربي / خاص

تعتبر خدمة أوبر Uber من أفضل خدمات سيارات الاجرة فى العالم. وهى خدمة تتميز بالأمان و الراحة و السهولة وبنفس سعر سيارات الاجرة العادية ( التاكسي ) ان لم تكن اقل منها.

وتعتمد شركة أوبر في خدمتها على السيارات خاصة حديثة الطراز مزودة بوسائل الراحة و الامان والمظهر الجيد وموديلات من فئات Toyota – Kia – Hyundai وغيرها من الفئات الحديثة.

كما تعتمد الشركة الأمريكية والمنتشرة في العديد من دول العالم على سائقين مدربين تم عمل لهم كشف جنائي و اجراء تحاليل مخدرات و اختبارات متعددة و بعد الموافقة عليهم يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الركاب بالاحترام والرقي.

وعندما بدأت شركة أوبر ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعمل بشكل رسمي في مايو 2010، حصلت على انتباه العالم والحكومات أيضاً خاصة أن عدة دول بدأت بفرض قوانين مُرهقة على الشركة وحظرتها في بعض المُدن ولكن هذا لم يمنع أوبر من الاستمرار في تقديم الخدمة بشكل أفضل لتجذب انتباه المُستثمرين وتحصل في أول جولة تمويل على 11.5 مليون دولاراً وفي الجولة الثانية حصدت استثمارات بقيمة 30 مليون دولاراً وفي الجولة الثالثة تأكد الجميع أن هناك فرصة رائعة مع الشركة لتحصل على تمويل قيمته 1.2 مليار دولار وقيمة الشركة كانت 17 مليار دولاراً في هذا العام.

واجهت شركة أوبر عدة قضايا من الحكومات ومن سائقيها أيضاً، كما تحدّث عنها الكثير بأنها مصدر مُباشر لتدمير أرباح سائقي التاكسي المحليين، حيث بدأت بطلب أسعار أعلى 1.5 مرة من الأسعار العادية لسيارات التاكسي، ولكن مع ذلك، إن فكرة طلب السيارة بضغطة واحدة على جوالك من خلال تطبيق ومنصّة كبيرة هو ما جعل الخدمة تستمر في النجاح.

ماذا حصل للشركة في تركيا

نظم المئات من سائقي التكسي في إسطنبول فعالية غير قانونية، في محكمة العدل في منطقة شاغليان، للاطلاع على قضيتهم المرفوعة أمام المحكمة بشأن “عدم شرعية” خدمة “أوبر” في تركيا.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن المحكمة قالت الاثنين 4 حزيران، إنها قيمت الطلب المقدم لها، وقررت اتخاذ القرار بهذه الشأن في تشرين الثاني المقبل، على أن تنظر فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة.

وتعادل التعرفة التي تطلبها “أوبر” تعرفة سيارات التكسي العادية، رغم أنها تقدم ميزات أوسع تتمثل بنوعية السيارات وإمكانية طلبها إلى مكان وجود الزبون، وتتيح إمكانية الدفع بالبطاقات البنكية.

وأعطت المحكمة مهلة أسبوعين للخبير المسؤول عن الدعوى ليقدم تقريرًا عن “أوبر”، بعد أشهر من تقديم غرفة مالكي سيارات إسطنبول، وجمعية رابطة سيارات الأجرة عريضة للمحكمة، طالبوا فيها بإجراءات أكثر صرامة بحق “أوبر” وحظرها، باعتبارها تنافسهم دون ترخيص.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن قبل يومين، وقف خدمة “أوبر” لنقل الركاب، التي تتم عبر تطبيق على الهواتف الذكية يسمح باستدعاء سياراتها.

وقال أردوغان في خطابه “ظهر هذا الشيء المدعو أوبر، هذه الشركة انتهت، لن يكون لها وجود هنا بعد اليوم”.

وبرر الرئيس التركي تصريحاته، أن تركيا لديها نظام سيارات خاصة بها، فـ “أوبر” تستخدم في أوروبا، وهو أمر لا يعني الحكومة التركية التي تقرر بنفسها أمورها.

ويبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة في إسطنبول 17 ألفًا و400 سيارة، ويعيش في المدينة نحو خمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليونًا.

وأثار عمل أوبر “توترًا شديدًا”، منذ بدء تشغيل الخدمة في البلاد في 2014.

وجاء تعليق أردوغان بعد الإعلان عن قوانين جديدة قبل أسابيع، تفرض قيودًا على متطلبات ترخيص وسائل النقل وتسجيل السائقين للعمل مع “أوبر”، ويهدد بمنعهم من القيادة لمدة عامين في حال انتهاكها.

ورفضت أوبر الكشف عن عدد مستخدميها في تركيا، إذ كانت تعمل عبر التطبيق بدون ترخيص.

التطبيق لا يزال مفعلًا في تركيا، إلا أن التشديد في الرقابة والغرامة على مستخدمي التطبيق بدأ في الآونة الأخيرة.

وحددت مديرية المرور أن الغرامة في حال مخالفة القانون ستشمل السائق والراكب على حد سواء.

ولمزيد من التوضيح شاهد فيديو للاعلامي علاء عثمان عبر قناة تركيا بالعربي على يوتيوب.

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=56446