تناولت حلقة (هنا سوريا) على قناة أورينت نيوز موضوع التعقيدات التي تفرضها الحكومة المصرية على مسألة لم شمل أسر السوريين المقيمين في مصر والذين وصل عددهم بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 300 ألف.
واستضافت مقدّمة البرنامج أحلام طبرة، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، المحامي القانوني يوسف المطعني، ومدير التجمع الحقوقي السوري في مصر، السيد فراس حاج يحيى، والمختص بشؤوت اللاجئين السوريين، السيد حمودة مكاوي، والإعلامي المصري، السيد إيهاب اسماعيل، للإجابة عن التساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع، والتعرف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة إن وجدت.
في البداية نفى المحامي القانوني يوسف المطعني، إيقاف لم شمل السوريين كلياً، مؤكداً أنّ القانون المصري يسمح لأي أجنبي -لاسيما السوري- بالدخول إلى مصر، إلا أن هناك عدة اشتراطات يجب توافرها لدى السوريين، فيما يتعلق بالأوراق والثبوتيات التي تخص الشخص طالب الدخول إلى مصر وعلاقته بالأسرة المضيفة.
ويرجع المطعني سبب تأكيد السلطات المصرية على استيفاء طالب الدخول لجميع الأوراق المطلوبة مصدقة من دائرة النفوس ووزارة الداخلية في سوريا، إلى تزوير أكثر من 1400 وثيقة تثبت صلة قرابة من الدرجة الأولى بين طالب الدخول وأحد المقيمين في مصر.
وتعليقاً على ما تطلبه الحكومة المصرية من أوراق ثبوتية لقبول طلب لم الشمل، قال السيد حمودة مكاوي، المختص بشؤوت اللاجئين السوريين، أنه من بين 300 ألف لاجئ سوري في مصر، هناك الكثير ممن هم بحاجة للم شمل عائلاتهم مجدداً، وأنّ ما تطلبه السلطات من تصديقات حديثة للبيانات العائلية من الدوائر الحكومية داخل سوريا، سيمنع الكثير من الناس من الاستفادة من قرار لم الشمل هذا، أو سيدفعهم إلى تزير تلك الوثائق، لأن الكثير والكثير جداً من هؤلاء غادروا سوريا خوفاً من أن يواجهوا مشاكل أمنية أو هم مطلوبين فعلياً للنظام، وبالتالي فإن مراجعة ذويهم للدوائر الحكومية الخاصة بالأوراق الثبوتية سيولد مشاكل أكبر بكثير، وربما يعرض المتقدم بالطلب للاعتقال أو للمساءلة القانونية، الأمر الذي يؤكد أن ما تفرضه الحكومة المصرية من تعقيدات ترجع إلى اتفاق سياسي بين الدولتين السورية والمصرية، أكثر من كونه حفاظاً على أمن مصر القومي.
أمر آخر نوه له المكاوي يدفع السوريين إلى تزوير الثبوتيات العائلية، وهو ضيق دائرة من يشملهم قرار لم الشمل، إذ حددت السلطات المصرية قبول الطلبات بؤلائك الذين لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أناس يقيمون في مصر إما إقامة دراسية أو استثمارية، شريطة أن تكون صالحة لمدة أربعة أشهر على أقل تقدير، كما يُمنع حاملي بطاقة اللاجئ (الكرت الأصفر) وحاملي الإقامة السياحية من التقدم بطلبات لم الشمل لعائلتهم، الأمر الذي سيحرم أكثر من 70% من السوريين المقيمين في مصر من الاستفادة من القرار.
ورداً على تسييس مسألة لم الشمل السوريين كما قال المكاوي، قال المحامي يوسف المطعني أنها مسألة أمنية بامتياز وليس لها أي ارتباط سياسي، وأنّ ما يعانيه السوريون من ويلات الحرب والنزاع القائم في بلادهم، يجيز لهم الدخول إلى مصر، لكن من حق مصر أيضاً أن تضمن هوية من يدخل، وأن تحمي أراضيها وتحافظ على أمنها القومي في ظل الأحداث الجارية.
وأفاد المطعني، أنه تقدم قبل أسبوعين بمبادرة للحكومة المصرية تطالب بتسهيل مسألة لم شمل السوريين عبر المطارات الدولية، وذلك لإيقاف نزيف الهجرة غير الشرعية للسوريين عن طريق السودان، وللحد من السماسرة الذين استغلوا حاجة السوريين وقاموا بمساعدتهم في تزوير الثبوتيات الخاصة، فضلاً عن أنّ دخولهم بطريقة شرعية تخول الحكومة من التحقق المباشر من صحة أوراقهم الثبوتية ومعرفة مكان سكنهم وطريقة الوصول إليهم وما إلى ذلك.
وعن الطريقة التي يجب اتباعها لإيقاف موضوع تزوير الأوراق الثبوتية بشكل كامل، قال مدير التجمع الحقوقي السوري في مصر، فراس حاج يحيى، أنه لابد من تفعيل إمكانية استصدار تلك الوثائق عبر القنصلية السورية الموجودة في القاهرة، الأمر الذي لن يسمح لأحد بالتذرع مجدداً بعدم اكتمال الأوراق المطلوبة للم الشمل أو عدم صحة أحدها إذ سيتم استصدارها برعاية مصرية، وبالتالي تفعيل لم الشمل مجدداً سيقلل من حالات الدخول غير الشرعي إلى مصر عبر السودان، وسيقضي على سوق المتاجرة بفيز السوريين التي وصلت إلى آلاف الدولارات.
كما أشار الحاج يحيى أيضاً إلى جانب ضرورة فتح لم الشمل، أنه لابد للسفراء أو القناصل المصريين في الخارج من منح فيز لأصحاب الحالات الخاصة من السوريين، كؤلاء الذين يرغبون القدوم إلى مصر بغرض العلاج أو بغرض المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي سيسهل ويخفف بالضرورة من واحدة من الإشكاليات العديدة التي تواجه المواطن السوري في مصر.
فيما أكد الإعلامي المصري إيهاب اسماعيل، ارتباط قرار فرض التأشيرة على دخول السوريين إلى مصر بالحالة الأمنية التي حدثت في مصر في العام 2013، عقب إزاحة الإخوان من السلطة، إلا أنّه كان من المقرر إيقاف العمل بقرار التأشيرة بمجرد استقرار الوضع الأمني، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، وبقيت القرارات المطبقة على السوريين تختلف عن تلك التي يتعامل بها المقيمين الأجانب في مصر.
المصدر: أورينت نيوز
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=35416
