مبالغ نقدية للأسر اللاجئة الفقيرة التي يذهب أطفالها بانتظام إلى المدرسة في تركيا

في محاولة لتشجيع ما يقرُب من 230,000 طفل لاجئ على الذهاب إلى المدارس في تركيا، بدأت المفوضية الأوروبية برنامجاً جديداً يقدم مبالغ نقدية للأسر اللاجئة الفقيرة التي يذهب أطفالها بانتظام إلى المدرسة.

سيقدم برنامج التحويلات النقدية المشروطة للتعليم، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة اليونيسف والهلال الأحمر التركي، 50 ليرة تركية (14 دولار أميركي) شهرياً لكل أسرة عن كل طالب يذهب إلى المدرسة بانتظام لمساعدة الأسر في تحمل نفقات تعليم أطفالها.

قال معتصم شريف، المنسق الإقليمي للمركز الدولي لدراسات السلام في الشرق الأوسط IMPR Humanitarian في غازي عنتاب، وهي منظمة إنسانية غير حكومية، “نحن نحاول الوصول إلى الأسر السورية المحتاجة، ويمكن لأي أسرة سورية لديها طفل واحد على الأقل تقديم طلب إلى البرنامج الذي يسعى لإعادة الطلاب إلى المدارس.” (مؤخراً، أغلقت الحكومة التركية المنظمة دون إبداء أي أسباب.)

على الرغم من التحسن الكبير في معدل الالتحاق بالمدارس خلال العام الماضي، إلا أن هناك حاجة إلى إحراز تقدم في مجال زيادة عدد الأطفال السوريين في المدارس.

ففي البلدان المجاورة، حوالي 35 في المئة من ما مجموعه 4.8 مليون لاجئ سوري مسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هم في سن الدراسة. لكن 39 في المئة فقط من الأطفال والمراهقين اللاجئين ممّن هم في سن المدرسة ملتحقين بالتعليم الابتدائي والثانوي في تركيا، مقابل 40 في المئة في لبنان، و70 في المئة في الأردن، بحسب تقرير المسكوت عنه: تعليم اللاجئين في أزمة الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مما يعني أن ما يقرُب من 900,000 طفل غير مسجل في المدرسة. (معدل الحضور داخل سوريا أقل من ذلك، حيث يُعتقد أن هناك 2.1 مليون طفل خارج المدرسة).

يعتبر الدفع النقدي، الذي يشترط الحضور في المدارس، استراتيجية معروفة يتم استخدامها في المجتمعات الريفية للتأثير على قرارات الأسر بخصوص التعليم. وقد تمت تجربة ذلك في 30 بلد حول العالم، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين والمكسيك وتشيلي والمغرب. والآن تتم تجربتها مع أسر اللاجئين السوريين. يستند مشروع التعليم الجديد على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ، والذي بدأ في أيلول/ سبتمبر ويمنح اللاجئين الأكثر ضعفاً بطاقات خصم لدفع الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمسكن.

قال كريستوس ستيليانيديس، المفوض المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية في بيانٍ له، “واجبنا الاخلاقي يتمثل في إنقاذ هذا الجيل من الأطفال اللاجئين والاستثمار في مستقبلهم.”

ليس في الإمكان تجاهل تأثير الفقر الذي يعيشه اللاجئون على معدل التسجيل والحضور في المدارس، حيث يعيش 70 في المئة من اللاجئين تحت خط الفقر في البلدان المضيفة بحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2016. ركز التقرير على تجربة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن والعراق ولبنان ومصر ووجد أن الفقر والديون آخذة في الازدياد. نتيجة لذلك، تعتمد حوالي 60 في المئة من الأسر السورية في المجتمعات المضيفة على الأموال التي يجنيها أطفالهم، والذين تسربوا بسبب ذلك من المدارس بحسب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش.

قال محمد المصري، مدير برنامج التعليم في برنامج المساعدات المتعددة Multi-Aid Program والذي يقدم دورات في مراكز تدريب في لبنان، “تعتبر أجور النقل التحدي الأول للطلاب الذي يبقيهم بعيداً عن المدارس.” (اقرأ أيضاً: دروس للأطفال والإنسانية في ريف شمال لبنان.)

لايختلف الوضع في الأردن، فعلى الرغم من فتح الحكومة الأردنية المدارس الحكومية للاجئين السوريين مجاناً، إلا أن العديد من أولياء الأمور السوريين لا يستطيعون تحمل تكاليف المدرسة كالنقل بسبب عدم توافر حافلات للمدارس الحكومية في المملكة.

تسهم المساعدات المالية الدولية في بعض الأحيان في مواجهة ضغوط الفقر، لكنها لم تكن كافية ولا يمكن التنبؤ بنتائجها. فعلى سبيل المثال، شهد برنامج القسائم الغذائية التابع لبرنامج الأغذية العالمي انخفاضاً حاداً خلال العامين الماضيين. إذ تبلغ القيمة القصوى للقسائم الآن 14 دولاراً للشخص الواحد شهرياً للاجئين في المناطق الحضرية في لبنان والأردن. يبدو برنامج التحويلات النقدية المشروطة للتعليم أحد هذه البرامج القليلة التي تهدف إلى زيادة دخل اللاجئين، لكن يتعين اختبار ما إذا كان سيحقق أهدافه في زيادة التحاق الطلاب بالمدارس في المستقبل أم لا.

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=15852