أعاد (بشار الأسد) تشكيل “محكمة الإرهاب والجنايات” ذات السمعة السيئة التابعة لنظامه من خلال مرسوم، وذلك بناء على اقتراحٍ قدمه “مجلس القضاء الأعلى” في نظام الأسد، رغم أنّ تشكيلتها السابقة مضى عليها أقلّ من عام واحد.
وجاء في “المرسوم” الذي حمل الرقم /255/ لعام 2018، تعيين “القاضي سمير اسماعيل باشا” رئيساً للغرفة المختصة بقضايا الإرهاب في “محكمة النقض” إضافة لإعادة تشكيل هيكلية “محكمة الإرهاب” ورفدها بقضاة جدد عُرف عن بعضهم سوء السمعة والحقد الكبير على كل من خرج عن نظام الأسد.
هيكلية محكمة الإرهاب
شكلت “محكمة الإرهاب” بموجب المرسوم الرئاسي رقم /22/ لعام 2012 بدلاً من محكمة “أمن الدولة العليا” وتتألف من غرفتين (أ – ب) وفي كل غرفة ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، بالإضافة لثمانية قضاة تحقيق وقاضٍ للنيابة العامة ووكيل نيابة عامة، وفي بعض التشكيلات الدورية يزيد أحياناً عدد قضاة التحقيق لأكثر من ثمانية.
إعلان
وفي التشكيل الجديد، عيّن “بشار الأسد” القاضي “زاهرة بشماني” رئيساً للغرفة (أ) وهي أول امرأة يتم تعيينها بمنصب طرئيس محكمة” في سوريا وهذه هي دورتها الثانية في نفس المنصب، إضافة لتعيين القضاة (طلال صلاح الجيرودي والرائد سامر ديب عباس) أعضاء بنفس الغرفة؛ بينما جاء القاضي (محمد مازن خانكان) رئيساً للغرفة (ب) و(محمد رضوان حجة والرائد وسام يوسف عضوم) كأعضاء فيها.
كما تضمّن المرسوم تعيين عدد من قضاة التحقيق والنيابة العامة، وإعفاء آخرين دون ذكر سبب إعادة تشكيل هيكلية المحكمة.
مساومة على الأرواح
إعلان
وعن “محكمة الإرهاب” قال القاضي (عبد الله حمادي) إن “محكمة الإرهاب مثلها مثل أي مفصل من مفاصل نظام الأسد، يتغلغل فيها الفساد من رأسها حتى قدميها، فكيف إذا كانت ذات صلاحيات واسعة، حينها ستجد أن حرية أيّ معتقل سيُساوم عليها بملايين الليرات، وسيكون لها تسعيرة خاصة، كما أنها سلعة تريد شرائها ولكن بأغلى الأثمان”.
وأكد (حمادي) في حديثه لأورينت نت، ان “بشار الأسد يقوم سنوياً تقريباً بتغيير الكمّ الأكبر من قضاة محكمة الإرهاب، بسبب فسادهم ولأن ريحتهم قد طلعت – كما يقولون – ولكنه يُحافظ على قلّة قليلة رغم فسادهم لاعتبارات كثيرة منها سطوتهم القضائية، وارتباطهم بآل الأسد شخصياً أو بعض المقربين منهم، ومثال على ذلك رئيسة الغرفة الأولى (زاهرة بشماني)”.
إعلان
وأردف (حمادي) قائلاً: “تسعيرة حريّة المعتقل كما يسمونها بعض القضاة والمحامين العاملين بمحكمة الإرهاب تتراوح بين 5 و15 مليون ليرة سورية، ولكن ليس كل المعتقلين يحظون بالوصول لهؤلاء القضاة والمحامين، ورغم ذلك نجد بعض القضاة يتلذذ بالحكم على المعتقلين بأشدّ العقوبات ومنها القتل إرضاءً لأسيادهم وحقداً على من خرج عنهم”.
إرهاب محكمة الإرهاب
المحامي والناشط الحقوقي (مدين الإبراهيم) يقول لأورينت نت: “كان لدينا في سوريا قبل الثورة محكمة أمن الدولة التي عرفت بإرهابها للسوريين جميعاً تحت مسمى قانون الطوارئ، وبعد عام من الثورة السورية وبعد سنّ قانون مكافحة الإرهاب تمّ تشكيل محكمة الإرهاب، فازداد ترهيب الناس بها ونالت من المعارضين وأذاقتهم سموم العذاب”.
ويوضّح (الابراهيم) طريقة عمل محكمة الإرهاب بقوله “ما إن يتم تحويل المعتقل من أحد الفروع الأمنية وإيداعه لصالح محكمة الإرهاب، حتى تجد القضاة يتلذذون بتعذيب المعتقل نفسياً وجسدياً والضغط عليه للحصول على اعترافات عن جرائم لم يرتكبها، ويبقى المعتقل على هذا الحال ربما لعدة سنوات، دون البتّ بقضيته والحكم عليه”.
بينما المُعتقل السابق (خالد العلي) يسرد لأورينت نت ما رآه في أروقة “محكمة الإرهاب، فيقول “ذهبت للعلاج في مدينة حماة، فتمّ توقيفي على أحد الحواجز الأمنية بعام 2013 وبعد أربعة شهور من التعذيب في الفروع الأمنية تمّ تحويلي لمحكمة الإرهاب، وعندها ظننت أن القاضي سيكون أرحم من المحقق”.
ويستطرد (العلي) “خضعت للتحقيق ثانية عبر قاضي التحقيق الخامس التابع لمحكمة الإرهاب، حينها عرفت أن محقق فرع المخابرات الجوية يُعتبر حمل وديع بالنسبة لقاضي التحقيق في المحكمة، فالضرب والشتيمة وكل الأساليب مسموحة، وإذا ناقشت القاضي ستُفتح عليك أبواب جهنّم، وفي النهاية ستؤكّد على ما اعترفت به أمام محقق الفرع وتوقّع على عدة أوراق، فأنا اعترفت بأني دمرت دبابة T72 وقتلت 15 عنصر أمن واقتحمت عدة حواجز للجيش، رغم أنّي مصاب بمرض تشمّع الكبد وجسمي غير قادر على حمل بندقية”.
وينوّه (العلي) إلى أن أغلب رفاقه اعترفوا بما يشبه اعترافاته وربما أكثر هزليّة، وأغلب من خرج من السجن خرجوا تحت بند (إخلاء سبيل تحت المحاكمة) مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أنه دفع مبلغ 8 ملايين ليرة سورية منها 6 ملايين لقاضي محكمة الإرهاب وحده، مقابل خروجه من سجون الأسد بعد أربعة أعوام من الاعتقال.
المصدر: أورينت نت
