رفضت محكمة إدارية مصرية، اليوم الأحد، إعادة ترخيص بث قناة “الجزيرة مباشر مصر” (القطرية) من العاصمة القاهرة، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن “محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنظر في النزاعات الإدارية) رفضت أيضا طلب التعويض المقام من القناة ضد الهيئة العامة للاستثمار (حكومية مصرية)”.
والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية في مصر)، وفق المصدر ذاته.
كانت السلطات المصرية أغلقت مكتب “الجزيرة مباشر مصر” بالقاهرة، عقب ساعات من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في يوليو/تموز 2013.
وقالت القناة القطرية في دعواها إن “رئيس الهيئة العامة للاستثمار قام بإيقاف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية مخالفاً القانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص مما عرضها لخسائر مادية كبيرة”.
واستأنفت القناة القطرية عملها من الدوحة بعد إغلاق مكتبها في القاهرة، لكنها أعلنت فيما بعد وقف البث “مؤقتا” من الدوحة لحين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة، في ديسمبر/كانون أول 2014.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=12008
