رأى المحلل والخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، أن النشاطات العسكرية التركية في العراق والتي يشرف عليها الرئيس رجب طيب أردوغان، هي وسيلة من وسائل الضغط على صانع القرار السياسي العراقي وهي مكملة لتراتُبية أحداث.
وزعم الشريفي، خلال تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أن “هناك استحقاق انتخابي، وهناك استحقاق جديد لتشكيل الحكومة، فهو (أردوغان) بشكل أو بأخر يُوجد ضواغط في ميدان المعركة عبر العمل العسكري من أجل ابتزاز القرار السياسي في العراق”.
واعتبر أن “المنطقة وإن عُدت كما تصنفها تركيا ميدان لنَشاط حزب العمال الكردستاني (PKK)، لكن هم يرغبون بشكل أو بأخر الاقتراب من مخمور وصولا إلى تلعفر، هم يتحركون باتجاه الموصل وباتّجاه كركوك لأن أردوغان ضمن إستراتيجية إدارة الأزمة إقليميا، يرى أن هناك استحقاقات طبيعية تاريخية لتركيا في الموصل وكركوك”.
وهدّد الرئيس التركي أردوغان، بتطهير المنطقة من حزب العمال، إذا لم يقم العراق بتطهيره، مشيراً إلى أن بلاده ستقصف جبال “قنديل” ومنطقة “سنجار”.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الأربعاء، إن “العملية العسكرية ضد (PKK)، في جبال قنديل (شمالي العراق)، تتقدم خطوة خطوة، ودخلت قواتنا بعمق 40 كلم في المنطقة، وتسيطر على مساحة تقدر بـ 400 كلم مربع”.
وتعتبر جبال قنديل المعقل الرئيسي للتنظيم المذكور الذي يحظى بدعم عسكري وسياسي من دول غربية عدّة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك ينطلق عناصره لشن هجمات إرهابية ضد تركيا وشعبها وقواتها الأمنية.
إلا أن رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، طالب تركيا باحترام سيادة العراق، واتهم الساسة الأتراك بإثارة التوتر لأسباب داخلية.
وأضاف الشريفي: “الأمريكان يضغطون على صانع القرار السياسي العراقي في عدم تبني قرارات تصعيدية تجاه تركيا لأنها لاتزال حليف استراتيجي للولايات المتحدة وان التوغل التركي في العراق مرتبط بالحسابات التركية في سورية”.
وبحسب الشريفي فإن “ذلك له امتدادات أكيدة على اعتباره نوع من “فرض حال” سواء في العراق أو في سورية، ولكن في تقديري مسرح العمليات في سورية يختلف اختلافًا كليًا عنه في العراق..
ففي سورية ربما الدور التركي محدود ولكن في العراق الدور التركي أكثر نشاطاً وأكثر حيوية بسبب الأزمة السياسية وعدم وحدة الموقف، كذلك تركيا تمتلك أذرع قادرة على أن تصنع قرار سياسي تحت قبة البرلمان أو أن تؤثر بالمشهد السياسي وهي حاضرة ومؤثرة في العراق وهو ما تختلف به الظاهرة السياسية في سورية”.
وتواصل القوات المسلحة التركية منذ 11 مارس/ آذار 2018 عملياتها العسكرية ضد معسكرات تنظيم “حزب العمال الكردستاني” (PKK) المحظور، شمالي العراق، بهدف تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم وتوفير أمن الحدود مع العراق.
ودأب الساسة الأتراك على العودة إلى “اتفاقية أنقرة” للتذكير بـ”حقهم” في التدخل العسكري في شمال العراق لمنع “تهديدات” أمن بلادهم القومي القادمة من هناك.
ويقول المسؤولون في تركيا إنهم تركوا ولاية الموصل وفق اتفاقية 1926 لـ”عراق موحد”، ولهذا يجب أن يبقى العراق كذلك وإلا فإن “الاتفاقية ملغاة”.
ووقعت الحكومة التركية اتفاقية في عام 1926 مع بريطانيا، والتي قضت بدفع خمسة ملايين و500 ألف جنيه إسترليني لتركيا مقابل نفط الموصل، إلا أنه تم تسديد ثلاثة ملايين و500 ألف فقط لتركيا، والاتفاقيّة لم تنفذ بشكل كامل.
مركز مدينة الموصل لا يبعد سوى 104 كيلومترات عن الحدود التركية، وقد أدت التنازلات التي حصلت عليها بريطانيا في لوزان، إلى تسريع عملية اقتطاعها عن تركيا صاحبة العلاقات الثقافية المشتركة مع سكان المنطقة وعلى رأسها مدينة تلعفر.
المصدر: ترك برس
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=58775
