مذيع سوري يصف المواطنين في مناطق النظام بالاغنام (فيديو)

انتقد (نزار الفرا) مذيع قناة سما الموالية لنظام الأسد، إعادة تفعيل النظام لقرار ينص على اصطحاب أي شاب من عمر 17 إلى 42 سنة، وثيقة سماح سفر من شعبة التجنيد لعبور الحدود السورية.

وقال المذيع: “هل المواطنين هم رأس طرش غنم لدى مؤسسات الدولة، لكي لا يتم إبلاغهم قبل صدور إعادة تفعيل القرار؟ هل هذا الأمر يعني أنه بالناقص من هيك مواطنين؟”.

وتسآل عن كيفية تمرير هذه المادة التي تحمل الرقم 47 من قانون خدمة العلم من قبل “مجلس الشعب”، معبراً عن سخريته من الشخص الذي أمر بإعادة تفعيل القرار، قائلاً: ” في عقل منفتح، عقل لمّاع في عقل متقد في هذه الدولة ارتأى أن يتم تطبيق القرار بشكل مفاجئ”.

وأشار إلى “أن السوريين المقيمين في الخارج يقضون إجازاتهم في سوريا حتى آخر يوم فيها، فكيف لهم أن يقوموا باستخراج وثيقة السفر من شعبة التجنيد، الأمر الذي يتسبب لهم بأذى نفسي ومادي”.

وأضاف ” مين هو الشخص يلي قاعد عم يتحكم بمفاصل الدولة وهمو عم ينكش على طريقة لإذلال الشعب السوري، إذا الأمور ماشية بسلاسة بدون تفعيل القرار، بسبب وجود فيش في إدارة الهجرة والجوازات”.

وكانت مواقع محلية أفادت قبل أيام بتفعيل نظام الأسد قراراً ينص على اصطحاب أي شاب من عمر 17 إلى 42 سنة وثيقة سماح سفر من شعبة التجنيد لعبور الحدود السورية.

وأوضحت صفحة (دمشق الآن) حينها أن القرار استثنى “دافعي البدل -الوحيد – والحاصل على إعفاء صحي” بشرط اصطحابه دفتر الخدمة الإلزامية.

كما أن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات قال لـ صحيفة (الوطن) إن قرار وزارة الدفاع تم تطبيقه فوراً من دون أي إعلان أو إنذار مسبق مما سبب حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة، وتم منع المئات من المغادرة يوم (السبت) ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي سددوها.

وأضاف المصدر أن القرار ورد إلى (الهجرة) أمس وتم تطبيقه باعتبار أن الإدارة جهة منفذة، موضحاً أن المكلف أصبح بحاجة إلى موافقة شعبة التجنيد لإصدار أو تجديد جواز سفر وموافقة أخرى عند مغادرة البلاد.

وعلمت (الوطن) من مصادرها أن القرار يأتي “تنفيذاً لمرسوم صدر عام 2007 إلا أن تطبيقه كان متفقاً عليه ما بين وزارتي الدفاع والداخلية بحيث تطلب الموافقة عند إصدار جوازات السفر فقط، لكن أمس وصلت تعليمات جديدة تقضي بالتنفيذ الحرفي لمادة واردة في المرسوم من دون مراعاة التفاهمات السابقة التي كان الهدف منها تسهيل أمور المواطنين”.