أثار أحد القوانين التي أصدرها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مؤخرًا بعد تهجير أهالي الغوطة الشرقية، قلقًا واسعًا في الأوساط الحكومية بلبنان.
وقال وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، معين المرعبي، اليوم الاثنين، إن القانون رقم (10) “سيؤدي إلى مصادرة أملاك النازحين السوريين وبالتالي سيعقد عودتهم إلى بلادهم، بمن فيهم الموجودون في لبنان، وسيهدد الاستقرار في العالم”.
ورفض “المرعبي” الربط بين القانون رقم 10 الذي أصدره “الأسد”، في أبريل/ نيسان الماضي، وبين المادة 49 من قانون الموازنة العامة في لبنان، والذي يتيح للأجانب التملك هناك، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأشار الوزير اللبناني، إلى أنه خلال مداخلته في مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، ركّز على الإجراءات التي يقوم بها “نظام الأسد” وإصداره قانونين فيما يتعلّق بالملكية.
إعلان
وأوضح “المرعبي” أن القانونين هما رقم 3 الصادر، في يناير/كانون الثاني 2018، الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، ورقم 10 الصادر، في أبريل/نيسان 2018، والتي سيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقهم في ممتلكاته.
يشار إلى أن محللين اعتبروا أن القانون الذي أصدره “الأسد” يُمهِّد إلى السيطرة على أملاك الشعب السوري، ومنحها إلى الميليشيات الإيرانية وتوطينها فيها.
