أصدر رأس النظام في دمشق “بشار الأسد”، مرسوماً تشريعياً خاصاً بتحديد مهام واختصاصات وزارة أوقاف نظام الأسد حمل الرقم (16)، والذي اعتبره نواب برلمانيون وناشطون سوريون “مشروعاً للسطوة الدينية المطلقة والتوغل الديني في الحياة اليومية للسوريين”.
وبحسب المرسوم فإن وزارة الأوقف “تتولى ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وتعمل على محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً، وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر وتجفيف منابعه والمواجهة الفكرية لكل من يحمله كالسلفية وتنظيم الإخوان وغيرها من التنظيمات”.
وبحسب المادة الرابعة من المرسوم، وفيما يتعلق باختصاصات الوزير، جاء في المرسوم أن الوزير هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة وهو المرجع الأعلى للوزارة وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة، وهو الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة السادسة من المرسوم بأن يشكل في الوزارة مجلساً يسمى «المجلس العلمي الفقهي الأعلى» برئاسة الوزير وعضوية المفتي ومعاوني الوزير ومستشاريه وشخصيات وهيئات دينية تضم ممثلين عن المذاهب كافةً.
إعلان
غير أن أبرز ما جاء في نص المرسوم، هو تحجيم منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية، حيث نصت المادة 37 -أ – على أن يسمى المفتي العام للجمهورية وتحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم ، ولكن بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
وكان تعيين المفتي يتم بمرسوم مباشر من رئيس الجمهورية مدى الحياة، دون تدخل من الوزير، ما يشير إلى منح وزير الأوقاف صلاحيات واسعة في المرسوم الجديد، وتهميش لدور المفتي بالمقابل.
ويعطي المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين “مفتٍ” في كل وحدة إدارية في سوريا، (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولا بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.
إعلان
وأطلق مغردون سوريون وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “#لا_للمرسوم_التشريعي_رقم16_الخاص_بوزارة_الأوقاف” والذي بدأ ينتشر على نطاق واسع، تعبيراً عن رفضهم لما أسموه إطلاق يد السلطة الدينية.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=70439
