نشر موقع مركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الأمنية والسياسية تقريرا، جاء فيه أن خسارة الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول ومدن أخرى مهمة في تركيا مثلت انتكاسة كبيرة بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم.
لكن نتائج الانتخابات يجب ألّا تشتت الانتباه بعيدا عن المشاكل الحارقة مثل تراجع الاقتصاد التركي، كما أن أردوغان لا يزال يتمتع بموارد هامة، ولا يمكن الاستهانة به.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن أهم حزب في المعارضة التركية تمكن من إحراج حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية، التي أجريت في 31 آذار/ مارس الماضي.
حيث إن الناخبين في العاصمة أنقرة، وإسطنبول التي تمثل مركزا اقتصاديا وصناعيا هاما، صوتوا لمرشح حزب الشعب الجمهوري، ضد مرشح الحزب الذي حكم البلاد منذ 1994.
كما فاز مرشحو حزب الشعب الجمهوري في خمس مدن أخرى كبيرة، ليوجهوا بذلك ضربة موجعة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية على عدة جبهات.
وأشار الموقع إلى أن الانتخابات المحلية في تركيا لم تكن في السابق تحظى باهتمام دولي، إلا أن أردوغان أكد على أهمية انتخابات هذا العام، معتبرا أن نتائجها ستكون مصيرية لبقاء تركيا واستمرارها.
وفي الماضي، كان الناخبون يختارون حزب العدالة والتنمية لإدارة مدنهم وأحيائهم التي يسكنون فيها، لأنهم كانوا ينظرون لمرشحي الحزب على أنهم قادرون على القيام بمهامهم كحكام محليين.
ولكن في ظل تزايد الامتعاض الشعبي بسبب ارتفاع معدلات التضخم ونسب البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، قرر أردوغان إدارة حملة انتخابية محورها الاستقطاب، للحفاظ على موقع حزب العدالة والتنمية في البلديات، وهو خيار ثبت أنه خاطئ. لكن الخبر الجيد بالنسبة لأردوغان، هو أن الانتخابات المقبلة في تركيا لن تكون قبل 2023.
وذكر الموقع أن منصور يافاز، مرشح حزب الشعب الجمهوري، فاز بمنصب عمدة أنقرة، بفارق 4 بالمئة. أما في إسطنبول فقد كانت المنافسة أكثر تقاربا، حيث إن النتيجة حسمت بفارق 18500 صوتا فقط. وتشير النتيجة الأولية إلى أن أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري هزم بن علي يلديريم رئيس الوزراء السابق.
وذكر الموقع أنه إلى جانب حفاظه على إزمير، ثالث أكبر مدن تركيا، تمكن حزب الشعب الجمهوري أيضا من الفوز في أنطاليا وأضنة والعديد من المدن الأخرى.
واعتبر الموقع أن خسارة هذه المراكز الحيوية تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وأردوغان، الذي يعتمد نظاما يقوم على التداخل بين السياسة ورأس المال. باعتبار أن البلديات هي التي تمنح تراخيص البناء، وتراخيص الأنشطة التجارية.
وذكر الموقع أنه على الرغم من حصول حزب العدالة والتنمية على نصيب الأسد في النتائج الجملية في انتخابات 31 آذار/ مارس الماضي، فإن خسارة المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة بشكل خاص سوف يشجع أحزاب المعارضة، مثل حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي المدعوم من الأكراد، على الشروع في ترسيخ فكرة أن أردوغان ليس شخصا لا يقهر. خاصة أنه منذ احتجاجات منتزه غيزي في إسطنبول في 2013، استعادت المعارضة التركية شعورها بالأمل والتفاؤل.
ونبه الموقع أيضا إلى أن دروس الماضي والتحولات السياسية في تركيا، تعلم منها أردوغان أن الطريق نحو خسارة الأحزاب الحاكمة سابقا في تركيا لمواقعها كانت تبدأ من خلال خسارتها في الانتخابات المحلية، وهذا ينطبق على ما حدث لحزب الوطن الأم المنتمي ليمين الوسط، الذي خسر موقعه خلال أواخر الثمانينات، وحزب الشعب الاشتراكي الديمقراطي الذي تراجع خلال منتصف التسعينات.
وذكر الموقع أن الاستراتيجية التواصلية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية، حرصت على تصوير هذه المنافسة على أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للجمهورية، ولكن الناخبين في الواقع كانوا يركزون أكثر على المشاغل الاقتصادية والأوضاع المعيشية.
وقال الموقع إن اللجنة العليا للانتخابات التركية لم تعلن لحد الآن النتائج الرسمية للانتخابات، ولكن على الأرجح فإنها سوف تؤكد انتصارات حزب الشعب الجمهوري، والأهم من ذلك هو تحديد ما إذا كان منصور يافاز سيصبح عمدة أنقرة، وسيصبح أكرم إمام أوغلوا عمدة إسطنبول.
ونبه الموقع إلى أن أردوغان قد يتمكن من إيجاد طريقة لإعلان بطلان نتائج الانتخابات في إسطنبول وأنقرة. وقد شككت وسائل الإعلام المقربة من حزب العدالة والتنمية في صحة النتائج، ووصفتها في بعض الأحيان بأنها “انقلاب”.
وحذر الموقع من أن المجتمع الدولي والرأي العام في تركيا تقبلوا فكرة فوز حزب الشعب الجمهوري، ولذلك فإن أي تغيير في النتيجة سوف يقدم صورة سلبية عن تركيا.
ولكن حتى في الوضع الحالي، فإن أردوغان يمكن أن يستغل نتائج الانتخابات لإخبار نظرائه في أوروبا والولايات المتحدة بأن تركيا لا تزال دولة ديمقراطية، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها منذ ست سنوات.
وفي الختام، أكد الموقع على أن الهزائم التي مني بها أردوغان في انتخابات هذا الأسبوع تمثل أكبر تحد سياسي يواجهه منذ احتجاجات منتزه غيزي. ولكن على الرغم من ذلك، فإن أردوغان لا يزال هو الرئيس، وهو يتمتع بموارد ضخمة تحت تصرفه، والتقليل من قدراته أو الاستهانة به بالنسبة للمعارضة التركية هو خطأ يجب تجنبه.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=95286
منذر قبانيمنذ 6 سنوات
أنقل لكم رأي الكاتب التركي #إبراهيم_قاراجول عن انتخابات ٣١ مارس الأخيرة .
#انقلاب على #تركيا عبر انتخابات 31 مارس ….. يجب أن تُعاد #الانتخابات #بإسطنبول
#ابراهيم_قاراجول
لقد وضعوا حسابا دقيقا ومخططا مفصلا للغاية. شكلوا الفرق وأعدوا العدة ونسقوا فيما بينهم، حددوا المهام التي سيتولاها كل فرد.
لقد نفذوا عملية خطيرة عبر صناديق الانتخابات. لقد حاولوا تنفيذ انقلاب انتخابي سري في صمت ودون أن يصدروا أي ضوضاء أو يلفتوا انتباه أحد، بل إنهم نفذوا هذا الانقلاب حقا.
القضية ليست قضية انتخابات، وليست الأخطاء العادية التي تضمنتها البطاقات الانتخابية أو أخطاء حصر الأصوات، كما أنها ليست قضية حسابات رياضية.
القضية ليست متعلقة بالإيمان بالديمقراطية أو تقبل نتائج الانتخابات أو عدم تقبلها، كما أنها ليست انتقال بلدية إسطنبول من العدالة والتنمية إلى الشعب الجمهوري.
توجيه انقلاب إلى تركيا من خلال الانتخابات
إننا أمام وضعية أعمق وأكثر خطورة وإقلاقا. لقد نفذوا مخططا خاصا في إسطنبول وسيناريو أكبر بكثير من تغيير رئيس البلدية.
لقد أقدموا على الخطوة الأولى من مخططهم لإعادة تنظيم شؤون تركيا من خلال إسطنبول. وإذا لم تحل هذه المسألة ويكشف النقاب عن الحقيقة بكل تفاصيلها، فإن تركيا ستكون هي المرحلة التالية من هذا المخطط، سجلوا ما أقوله!
أشعر وكأننا أمام نسخة جديدة من البلادة التي سبقت أحداث غيزي بارك ومحاولتي انقلاب 17-25 ديسمبر و15 يوليو. إياكم أن تقبلوا هذه الوضعية الجديدة كما هي عليه الآن.
أقولها صراحة: لقد وجهت ضربة من خلال إسطنبول لانتخابات 31 مارس.. وجهت ضربة إلى تركيا. لقد نفذوا انقلابا من خلال صناديق الانتخابات.
أسقط إسطنبول أولا ثم تركيا
إننا نرى عيانا بيانا خلال هذه الأحداث غضب غيزي بارك ومؤامرة 17-25 ديسمبر والعقلية التي دبرت محاولة انقلاب 15 يوليو.
لقد تدخل العقل الدولي في الانتخابات المحلية الأخيرة، وتعاون كل من بالداخل والخارج ليخسر حزب العدالة والتنمية إسطنبول وليسقطوا أكبر مدن تركيا.
ولم يكتف من شكلوا الجبهات من أجل انتخابات 31 مارس بتوجيه ضربة إلى كفاح تركيا الكبير، بل كانت لهم مخططات نفذوها ليلة الانتخابات، لتنفذ إحدى مراحل التدخل الدولي من خلال الصناديق.
إن الذين أرادوا ليلة 15 يوليو أن يفصلوا إسطنبول عن الأناضول وفشلوا في ذلك أقدموا هذه المرة على خطوات خطيرة ممنهجة في سبيل إسقاط إسطنبول ومن ثم الانتقال إلى الخطوات التالية.
إننا أمام وضعية أخطر بكثير من الانتخابات وأصوات الناخبين. إن كل من يهددون تركيا تعاونوا فيما بينهم في هذه الانتخابات وقالوا “هيا لنسقط إسطنبول، على أن نسقط تركيا كلها في المرحلة المقبلة”.
هل ستقتطع آلات شركات إمام أوغلو الجسر؟
لقد أحسنوا استغلال عناصر تنظيم غولن الإرهابي في المناصب الحكومية، كما أحسنوا استغلال فرق بي كا كا / حزب الشعوب الديمقراطية. لقد أجروا تدريبات على التنسيق بين هؤلاء وكوادر حزب الشعب الجمهوري. فالطريقة التي نفذوا بها هذا الأمر هي ذاتها التي يتبعها تنظيم غولن، وهو ما يبرهن على أنهم استغلوا تلك العناصر على أكمل وجه.
لقد صفروا مجموعات أصوات العدالة والتنمية واعتبروها باطلة ولم يسجلوها في السجلات الانتخابات وسجلوها باسم الشعب الجمهوري، بل إنهم سجلوا بعضها في خانات أحزاب أخرى حتى لا يلفتوا الانتباه. ويمكنني أن أسرد المئات من الأمثلة على هذا.
إذا ما شهدنا نسخة جديدة مما حدث ليلة 15 يوليو، فهل الدبابات هي التي ستقطع جسر الشهداء أم آلات شركات إمام أوغلو؟ هل ستقف آلات البلدية في أنقرة في وجه الدبابات أم الشعب؟ فهذه الأمور ضمن المخططات التالية لتدخل 31 مارس.
لا ينبغي لأحد تضليل الشعب التركي بخطب متغطرسة!
لا ينبغي لأحد أن يخرج علينا ليلقي الخطب بكلمات مرفهة وعبارات مثقفة متغطرسة على شاشات التلفاز وفي الصحف. لا ينبغي لأحد أن يحاول تضليل هذا الشعب أو يظهر بمظهر المناصر لحزب العدالة والتنمية ليروج لمخططاته الخبيثة السرية وكأنها أفكار عقلانية.
يجب ألا يحاول أحدهم توجيه النصح أو التوصيات. فنحن نعلم جيدا ماذا قاله وكتبه هؤلاء خلال أحداث غيزي بارك، كما نعلم ماذا اقترفوا ليلة 15 يوليو وبأي مهام كلفوا اليوم أيضا.
لا أكتب هذا الكلام لأثير لغطا أو أضلل العقول، كما أنني لا أفكر أبدا في توجيه الرأي العام من خلال أفكار معينة، بل أحاول أن أنقل حدثا يتخطى مسألة الديمقراطية ونتائج الانتخابات والإرادة الشعبية.
التنسيق بين عناصر “بي كا كا” وكوادر “غولن” في القطاع الحكومي
أتحدث عن تدخل وانقلاب ومخطط دولي وتنفيذه. وإن الذين وضعوا هذا المخطط ونفذوه ونسقوا بين عناصر بي كا كا وغولن في القطاع الحكومي لهذا الغرض ونقلوا بي كا كا إلى بحر إيجة والبحر المتوسط من خلال تحالف الشعب وجعلوهم جزءا من شركات البلديات أقدموا يوم 31 مارس على تدخل في الانتخابات وفي الديمقراطية التركية. نتحدث الآن عن إسطنبول، لكن سنرى آثار هذه التدخلات كذلك في سائر المدن الحساسة في تركيا. أقولها صراحة، نحن أمام مسألة أمن قومي.
يجب إعادة الانتخابات في إسطنبول
1- يجب إعادة حصر أصوات صناديق إسطنبول من جديد، بل وإعادة الانتخابات إن استلزم الأمر. فأضل شيء هو إعادة الانتخابات في إسطنبول.
2- إن هذا المخطط الدقيق سيجعل حتى اللجنة العليا للانتخابات لا حيلة لها، فلن يكون ممكنا إجراء عملية تبرئة من خلالها. هذا فضلا عن أن من وضعوا هذا المخطط المدبر بحرفية لا بد وأن يكونوا قد فكروا في هذا الأمر ووضعوا مخططهم وفقا له.
يجب فتح تحقيق موسع حول علاقة إمام أوغلو بغولن
3- يجب الإسراع في فتح تحقيق شامل ومتكامل حول ما إذا كانت هناك علاقة بين أكرم إمام أوغلو وتنظيم غولن الإرهابي، وكذلك البت فيما إذا كان هناك صلة بينه وبين ما فعله التنظيم في الانتخابات.
4- يجب فتح تحقيق كذلك حول رؤساء صناديق الانتخابات، كما يجب اعتبار هذه المسألة مسألة أمنية. يجب كشف التفاصيل الخاصة بعدد عناصر بي كا كا وغولن الواردة على قوائم المرشحين.
5- يجب فتح تحقيق أيضا حول كيفية التنسيق بين هذه الجهات قبل الانتخابات وكيف وأين تلقت التدريبات اللازمة.
6- يجب تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين بجوار الصناديق من أولئك الذين زرعهم من ضموا المئات من عناصر بي كا كا لقوائم مرشحي أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والسعادة.
7- يجب فتح تحقيق يشمل كذلك محاولة الانقلاب هذه والتدخل الدولي بخصوص فساد انتخابات 31 مارس، أي لا يتضمن فقط الانتخابات وحدها.
“أسقط أردوغان، أوقف تركيا”
“تسقط إسطنبول، تسقط تركيا”
إن الذين قالوا “يسقط أردوغان توقف تركيا” و”تسقط إسطنبول تسقط تركيا” ومن تلقوا العون من 15 يوليو أقدموا على التدخل في الانتخابات والديمقراطية يوم 31 مارس.
قد وجهوا التعليمات للتحكم بـ”الإرادة الشعبية”. إنها الخطوة الأولى التي تلت 15 يوليو. لقد شهدت تركيا تدخلا دوليا جديدا، وإذا فشلنا في الكشف عن تفاصيل هذا التدخل، فإن تركيا ستكون هي الهدف المقبل لأننا سنشهد تدخلات أخطر بكثير مما حدث.