حسم مدير التجنيد العام في “جيش الأسد”، سامي محلا، الجدل نهائيًّا بشأن إلغاء “خدمة الاحتياط” في صفوف النظام.
إعلان
وقال “محلا” في حديث لتلفزيون النظام الرسمي: “يجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 أن يراجعوا شعبة التجنيد بكل الحالات للإستفادة من المرسوم، وأن العفو لا يعفي المكلف من خدمة العلم ويساق مع أمثاله”.
إعلان
وأضاف المسؤول في النظام: “أن العفو يشمل جرائم الفرار السابقة، ويجب أن يلتحق كل مكلف من جديد إلى السوق القادم، وإذا لم يلتحق بالسوق في موعده، يلاحق مرة أخرى”.
وكان مرسوم العفو “رقم 18” الصادر بتاريخ 9 من تشرين الأول 2018 من “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” التابعة للنظام السوري، أثار جدلًا كبيرًا بشأن حقيقة إلغاء الخدمة الاحتياطية.
منذ عام 2014، بدأ النظام السوري بإرسال دعوات احتياطية للشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم 42 عامًا، ما دفع البعض إلى مغادرة سوريا عن طريق “التهريب”.
المصدر: الدرر الشامية
إعلان
