اقترحت الحكومة الألمانية مشروع قانونٍ يُلزم اللاجئين بمكان إقامة محدد، وبذلك لن يكون اختيار مكان الإقامة من قِبَل اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا ممكنًا.
وفرضت ألمانيا في 2016 خطة توجب على طالبي اللجوء الذين تم قبول طلبات لجوئهم، البقاء في الولاية ذاتها التي تم فيها النظر بطلب لجوئهم لمدة ثلاث سنوات، فضلًا عن أن البلديات يمكنها أن تحدد مكان إقامة طالب اللجوء، ويمكنها أيضًا أن تمنعه من الانتقال إلى مدن أخرى، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وفي أغسطس /آب القادم، سوف ينتهي العمل بتلك الخطة، وهو ما دفع الحكومة الاتحادية للموافقة على مشروع القانون ذلك وتقديمه للبرلمان.
وأرجعت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية السبب وراء ذلك المشروع هو الرغبة في توزيعٍ متساوٍ بين طالبي اللجوء على المدن وتفادي “الغيتو” المغلقة.
ولا يسري شرط تحديد مكان الإقامة على اللاجئين الذين يكون انتقالهم بسبب إيجاد عمل أو الالتحاق بتدريب مهني أو متابعة الدراسة في إحدى الجامعات الألمانية.
وانتقدت المتحدثة باسم “سياسة شؤون الاندماج” في حزب “الخضر”، فيلز بولات، تحديد مكان إقامة اللاجئين، وترى أن هذه الخطة تعيق حركة اللاجئين والتي تضمنها اتفاقية جنيف.
وأضافت “بولات” أن تحديد مكان إقامة اللاجئين يزيد من شدة البيروقراطية و”يمنع اللاجئين من الاندماج”، على حد قولها.
كما وجهت منظمة “برو أزويل” التي تدافع عن اللاجئين وحقوقهم، هي أيضا انتقادات ضد القانون، وعللت ذلك بالقول “يجب مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية لطالب اللجوء، ولذلك فهو بحاجة للبقاء بالقرب من أصدقائه وأقاربه”.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=90465
