ظهرت مفاجأة جديدة بشأن أخطر مرسوم أصدره النظام السوري مؤخرًا بتوقيع رئيسه بشار الأسد، وأثار ضجة دولية؛ الأمر الذي دفع روسيا لإبلاغ “الأمم المتحدة” أنه تم إلغاؤه.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، الثلاثاء: “إن مجلس الشعب أقرّ تعديلات على (القانون رقم 10) شملت رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار من شهر إلى سنة”.
وأضافت الصحيفة: أنه وفقًا للتعديلات “يحق لأصحاب الحقوق الادعاء أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون”.
وأثارت مواد القانون ضجة غير مسبوقة، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يسمح لحكومة النظام باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكيتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، يان إنغلاند، أكد مؤخرًا أن مسؤولين روس أبلغوه أن النظام السوري ألغى القانون “القانون رقم 10″، والذي خطط بموجبه النظام للسيطرة على أملاك السوريين.
إعلان
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ودول غربية حذرت مؤخرًا من أن تطبيق القانون رقم 10 من شأنه أن يؤدي إلى “الإخلاء القسري” للسوريين غير القادرين على تقديم الإثباتات.
Source : https://arab-turkey.net/?p=75075
