رفعت برلمانية تركية ملف زواج القاصرات السوريات مقابل المال في بلادها إلى عهدة مجلس البرلمان، وطالبت التحقيق بصحته وخلفياته وضرورة العمل على خطة للحد من انتشاره.
وطالبت زينب ألتي أوك نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية إزمير، حكومة بلادها بتنفيذ المهمة التي تقع على عاتقها وحماية أطفال اللاجئين.
وقالت ألتي أوك موجهة طلبها إلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إنه يوجد ادعاءات “خطيرة” حول زواج قاصرات سوريات بعمر الـ 13 و14 و15، مقابل مبلغٍ ماليٍ يصل إلى خمسة آلاف ليرة تركية أو أكثر.
وأشارت البرلمانية إلى وجود نحو 300 حالة زواج من هذا النوع، إذ تعمل عائلة الفتاة على “تكبير عمرها” بشكل “غير قانوني”، ثم تزويجها مقابل مبلغ مادي.
إعلان
وأكدت ألتي أوك، على ضرورة عمل تركيا وفقًا لاتفاقية جنيف الموضحة لحقوق اللاجئين، وبروتكول 1967، المتعلق بحقوق اللاجئين، وبيان الأمم المتحدة لحقوق أطفال اللاجئين.
ولفتت ألتي أوك في معرض سؤالها ليلدريم إلى مجموعة نقاط أساسية، مشددة على ضرورة الوقوف عليها والتعامل معها انطلاقًا من مسؤولية الحكومة الحاضنة للاجئين السوريين.
يعتبر قانونيون وأخصائيون إجتماعيون، أن حالة الفقر الشديد لدى كثير من الأسر، هي الدافع وراء حالات زواج القاصرات السوريات في تركيا، ولاسيما في ظل الرواتب المتدنية غالباً وارتفاع تكاليف المعيشة.
إعلان
المصدر: مدار اليوم
الحقيقة ان الجريمة تبدئ من الحكام الذين لايحترمون الانسان ولاحقون الانسان ويسنون القوانين من اجل ان يقيدو الانسان و يجعلون من الاطفال لاجئين هؤلاء هم من يستحقون المحاكمة