أعلن النظام السوري إخضاع منطقة القابون قرب دمشق، للقانون رقم 10، الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد قبل نحو شهرين، والذي يصادر أملاك السوريين المهجرين.
ويعد القانون رقم 10 “تأميما” جديدا يطبقه النظام السوري، وهو القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل الفائت ينص على اعتزام حكومة النظام إعادة بناء مناطق في البلاد مني بها مقاتلو المعارضة بالهزيمة.
ورغم سماح القانون بتقديم ما يثبت ملكية العقارات والمطالبة بتعويضات، إلا أن قلة قليلة هي من ستستفيد من ذلك.
وتقول جماعات الإغاثة إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثل تلك المطالبات.
إعلان
يستهدف القانون رقم 10 تجمعات بنيت دون وثائق قانونية، والمعارضون يخشون الذهاب للحكومة لإثبات ذلك. كما أن كثيرين من ملاك العقارات قد قتلوا في الحرب.
وإثر ذلك، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن القانون رقم 10 سيمنع عودة اللاجئين.
فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون سيحدث تغييرا في البنية الاجتماعية.
وعبر لبنان عن قلقه أمس من تداعيات قانون جديد يهدف إلى إعادة بناء المناطق المدمرة بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات وقال إن القانون قد يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم.
إعلان
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن شروط القانون 10 قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا.
ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان النظام على وشك سحق آخر جيوب المعارضة المسلحة قرب دمشق بما عزز قبضة بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريبا.
ويسمح القانون بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.
إعلان
وعبر باسيل، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.
وقال باسيل في الخطاب وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية ”عدم قدر النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا“.
وتكرر تلك التصريحات ذات المخاوف التي عبر عنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي.
وقال الحريري إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم.
وأرسل باسيل خطابا مماثلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.
وعلى صعيد آخر ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 4 مستشارين عسكريين روس قتلوا وأصيب 5 آخرون في دير الزور السورية، طبقاً لما ذكرته تقارير صحفية أمس.
وجاء في بيان الوزارة “هاجمت عدة مجموعات مسلحة نقطة للقوات السورية في دير الزور، وقتل على الفور مستشارين روسيان، بينما أصيب 5 آخرون ونقلوا مباشرة إلى المستشفى العسكرى الروسى”.
وأضاف البيان أن “الأطباء حاولوا بكل استطاعتهم إنقاذ حياة اثنين من الجنود المصابين، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل”.
وأشار البيان إلى أن القوات السورية بالمشاركة مع المستشارين والجنود الروس استطاعوا قتل 40 مسلحاً خلال المعركة التي استمرت حوالي ساعة، وتمكنوا أيضا من تدمير 6 عربات مثبتة عليها أسلحة ثقيلة.
وفي سياق متصل قتل وجرح عدد من المدنيين في ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الغربي بجسر الشغور بقصف مدفعي مكثف لقوات النظام السوري بصواريخ محملة بمادة الفوسفور.
وقال مدير مركز الدفاع المدني في ريف إدلب إن القصف تركز على مناطق المدنيين ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين واشتعال حرائق بالأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل قال ناشطون إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مسجد السرايا في مدينة جسر الشغور غربي مدينة إدلب، ما تسبب في سقوط جرحى من المدنيين.
إعلان
ا.ف.ب
إعلان
إعلان
