قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، إنّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته تجاه تركيا بخصوص اللاجئين.
وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، أنّ الاتحاد الأوروبي سيدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع تركيا في 18 مارس عام 2016.
وفي هذا السياق قالت ميركل: “الاتحاد الأوروبي يفي بتعهداته تجاه تركيا، وعقب إتمام تأمين الـ 3 مليارات يورو، سنقوم بدفع المبلغ نفسه كدفعة ثانية، تطبيقاً لاتفاقية إعادة القبول”.
وفيما يخص مسألة رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية، ادعت ميركل أنّ السلطات التركية لم تستوف الشروط المطلوبة، وخصّت بالذكر مطالب الاتحاد الأوروبي حيال تغيير قانون مكافحة الإرهاب في تركيا.
إعلان
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل من ذات العام، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
ومن ناحية المساعدات المالية في إطار الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لأنقرة، بتخصيص 3 مليارت يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورور إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018، لكن المبلغ المستخدم لم يتجاوز 750 مليون يورو.
إعلان
وتطرقت المستشارة الألمانية إلى التواترات الأخيرة الحاصلة بين بلادها وتركيا، قائلةً: “من الطبيعي أننا نتمنّى أن تربطنا بتركيا علاقات جيدة، لكن علينا النظر إلى الوقائع، وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها مع أنقرة، رهن إخلاء الأخيرة سبيل المواطنين الألمان الموقوفين لديها”.
وعن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، قالت ميركل إنه يتوجب على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون استثناء، منح المفوضية صلاحية البدء بمحادثات التحديث مع أنقرة.
إعلان
وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
