أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، اليوم الأربعاء، أن بلاده تجري دراسة حول أنشطة جميع الأوقاف الأجنبية العاملة في في البلاد.
وقال قايناق خلال استضافته، في اجتماع محرري الأناضول، بالعاصمة أنقرة، “تجري وزارة الداخلية دراسة حول كل الأوقاف الأجنبية (..)، نرغب أن لا تكون هناك أنشطة تعكر صفو الوحدة الوطنية، تحت اسم أنشطة الأوقاف”.
وأضاف أن بلاده “لن تسمح بأنشطة تجسس، ولن تعطي الفرصة لغرس وتغذية الطائفية والمذهبية والأيدولوجيات المختلفة”.
وأشار قايناق إلى وجود ادعاءات حول عدة محاولات للتأثير على السياسة التركية قامت بها أوقاف ألمانية تنشط في تركيا، خلال محاولات انقلاب 17-25 ديسمبر وأحداث منتزه غزي باسطنبول عام 2013.
يذكر أن أحداث “غزي” اندلعت شرارتها ليلة 27 مايو 2013، إثر اقتلاع بعض الأشجار من منتزه غزي المطل على ساحة تقسيم في قلب إسطنبول، ضمن إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من حزيران 2013، وامتدت إلى مدن أخرى، رافقتها أحداث شغب، واستمرت حتى أوائل أغسطس 2013.
وفي 17 ديسمبر من العام نفسه، شهدت تركيا حملة توقيفات بدعوى مكافحة الفساد، طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.
واتهمت الحكومة التركية جماعة “فتح الله غولن” بالوقوف وراء العملية من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء، وذلك في مسعى لتقويض حكومة حزب “العدالة والتنمية”.
وأضاف قايناق” أن هناك حاليا محاولات من قبل أوقاف أجنبية للتأثير على الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية”، المقرر اجراؤه الأحد المقبل.
وأوضح المسؤول التركي أن 48 مؤسسة مجتمع مدني أجنبية، تقدمت إلى وزارة الداخلية، بطلب ترخيص عقب بدء موجات الهجرة من سوريا إلى تركيا.
وأضاف أن الأماكن التي ترغب أن تنشط فيها تلك المؤسسات هي ولايتي هطاي وغازي عنتاب المحاذيتين للحدود السورية، وولاية ديار بكر، ما أثار الشكوك حول أنشطتها، خاصة وأن ديار بكر من أقل الولايات التي يتواجد فيها مهاجرون.
ولفت إلى أن تركيز جميع تلك الأوقاف على ديار بكر أمر ذو مغزى، في حين لم تلق ولاية كليس التي تستضيف لاجئين أكثر من عدد سكانها اهتمام تلك الأوقاف.
وأضاف “وزارة داخليتنا أنهت أنشطة 3 أوقاف، وعقب ذلك، زارني مساعد الأمين الأمم المتحدة والسفير الأمريكي في أنقرة، فضلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، لمعرفة سبب منع أنشطة تلك الأوقاف، وفي أي الظروف يمكن أن تسمح تركيا لها مواصلة أنشطتها”.
وذكر قايناق أنه أبلغهم أنه “يجب على الأوقاف أن لا تشغل أجانب، وأن لا تحول الأموال دون تصريح، وأن لا تشغل أشخاصًا مطلوبين أو من أصحاب السوابق، وأن الداخلية تجري دراستها وفقا لهذه المعايير”.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=10560
