بدأ مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح الكيماوي والنووي أعماله برئاسة النظام السوري، ومن المفترض أن يستمر حتى 24 حزيران المقبل.
ويمثل النظام السفير حسام الدين آلا، المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وذكرت الوكالة الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 28 من أيار، أن المؤتمر سيستمر اعتبارًا من اليوم ولغاية 26 حزيران المقبل، لتكون هذه المرة الثالثة التي تتولى فيها سوريا رئاسة المؤتمر منذ انضمامها إليه عام 1996.
ونقلت الوكالة عن السفير آلا أن “سوريا ستتعامل مع متطلبات رئاستها للمؤتمر بكامل المهنية والمسؤولية، وستعمل على الدفاع عن الأولويات والمبادئ التي تؤمن بها وتتبناها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية متعددة الأطراف”.
إعلان
وكانت منظمة “unwatch” المستقلة التي تراقب عمل الأمم المتحدة، ومقرها جنيف، أوردت، في نيسان الماضي، خبرًا تحدث عن ترؤس سوريا للمنتدى، داعية أمريكا والاتحاد الأوروبي للاعتراض وإخراج سفرائهم من المؤتمر، وسط مطالب من أمين عام الأمم المتحدة للنظر في الأمر.
وحددت المنظمة الأطراف المعنية بكل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، داعية إياهم إلى الاحتجاج وإخراج سفرائهم من المنتدى خلال ترؤّس سوريا له “في ظل اتهامات بتنفيذ النظام هجومًا كيماويًا في دوما قبل أيام”.
ورغم تقارير أممية تثبت تورط النظام السوري باستخدام الكيماوي، حاول جر ملف هذا السلاح لصالحه، وساعدته روسيا في ذلك، في وقت تغيب فيه الضوابط الأممية في لجم آلة القتل بالغازات السامة وغيرها من الأسلحة.
إعلان
وكانت آخر الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام السوري على مدينة دوما، وقتل إثرها أكثر من 60 مدنيًا و100 مصاب.
وفي تغريدة له عبر “تويتر” قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، نصر الحريري، “بدلًا من محاسبة نظام بشار الأسد المجرم على ما قام به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تكافؤه الأمم المتحدة بتوليته رئاسة مؤتمر نزع أسلحة الدمار الشامل”.
إعلان
وتأسس مؤتمر نزع السلاح عام 1979 بعد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويناقش المؤتمر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البيولوجية وضرورة تدميرها، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، واتفاقية حظر الاستخدام العسكري أو أي استخدام عدائي لتقنيات التعديل البيئي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
