أعلنت “وزارة الاتّصالات والتّقانة” التابعة لنظام الأسد أن المنشورات على الفيسبوك لها حماية حقوق المؤلف، محذرة من أن نسخ منشورات الغير وإعادة نشرها دون الإشارة إلى الناشر الأساسي تستوجب السجن أو الغرامة.
وقالت ” وزارة الاتّصالات والتّقانة” على صفحتها الشخصية على فيسبوك “كثيراً ما نسمع من أن بعض المستخدمين لموقع التّواصل الاجتماعي (فيسبوك) يقومون بنسخ منشورات غيرهم الذين يتعبون في صياغتها والبحث والتّحري عنها بهدف إعدادها ونشرها على الـ (فيسبوك)، وبعد أن يقوموا بنسخ ما تعب غيرهم به من منشورات يعمدون إلى نشرها على صفحاتهم ومجموعاتهم وينسبونها إلى أنفسهم، دون الإشارة للنّاشر الأساسي”.
وأضافت “وهذا الفعل يعتبر جرماً بحد ذاته وفقاً لقانون حماية حقوق المؤلّف الصّادر بالمرسوم التّشريعي رقم 62 لعام 2013، وعقوبة هذا الفعل الحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من /50/ ألف ليرة سوريّة إلى /300/ ألف ليرة سوريّة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار هذا الفعل”.
وسرعان ما لقي الإعلان سخرية واستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السوريين، حيث قال أحدهم: ” وبدل هيك قانون بلا طعمة روحو حسنو مستوى الاتصالات في سورية يلي فيها كتير مناطق بتغطية ضعيفة أو غير مخدمة أصلا”.
إعلان
وأضاف آخر: “حبذا لو تم مكافحة الجرائم التقليدية مثل السرقات والخطف والاختلاس من المال العام وجرائم التهريب والمخدرات قبل مكافحة الجرائم المعلوماتية لأن ذلك كمن يؤمن الهوائي قبل أن يشتري التلفاز”.
وسخر آخر بقوله: “كتير عيب تنزل صفحة الوزارة ع اساس هيك شي وكانو نسيانة انو في شي اسمو حماية ملكية فكرية ويلي ما بسجل ابداعاتو فيها مافيه يطالب بالحماية”.
وتهكم آخر: “وسرقة الغاز والمازوت والكهربا وقطع المي متكرر وارتفاع الاسعار هاي مالا قانون يمنع سرقتا حاج تضحكو عالم علينا بنشر شي مالو علاقة فينا”.
إعلان
وتابع آخر: “احباب يعني في لجنة مراقبة على المنشورات طيب لازم يكون في تنبيه بالاول عشان يعرف ازا سرقة تمت لما لا مش هيك اما خبط لزء بطلبوا على السجن نورونا زكاتكن”.
إعلان
