ألغى مجلس الشعب السوري مشروع قانون لفرض عقوبة الحبس على الزواج العرفي، بحسب ما نقلت صحيفة محلية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أمس، السبت 9 من حزيران، أن اللجنة الدستورية في المجلس قررت إلغاء مقترح فرض عقوبة الحبس في الزواج العرفي واستبدالها بغرامة مالية يعود تقديرها حسب الحالة.
وعزت اللجنة قرارها إلى أن الزواج العرفي هو زواج صحيح شرعًا.
وكان عضو اللجنة الدستورية، محمد خير العكام، أعلن في تصريح له، في أيار الماضي، أنه لا يؤيد فرض عقوبة الحبس والغرامة في هذا النوع من الزواج لأنه زواج صحيح، وعيبه الوحيد أنه غير مثبت رسميًا، لأن فرض هذه العقوبات برأيه يمنع الناس من تثبيت عقود الزواج التي جرت خارج المحكمة خشية المحاسبة.
في حين تم تشديد عقوبة الحبس في حالات الزواج الباطل مثل زواج المسلمة بغير المسلم، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع رفع الغرامة المالية، باعتبار أن هذا النوع من الزواج يؤثر سلبًا على المجتمع بحسب ما نقلته الصحيفة.
وكانت إحصائيات الزواج العرفي ارتفعت في سوريا سواء في المناطق التابعة للنظام أو التي هي خارجة عن سيطرته، إلى 70% وخاصة بعد تعطل شبكات الأحوال المدنية بين المحافظات والتي حالت دون حصول من يريد عقد قرانه على الأوراق الثبوتية اللازمة.
وكان مشروع قانون طرح، في نيسان الماضي، لتعديل بعض مواد قانون العقوبات السوري وفرض عقوبة الحبس ستة أشهر على كل من يعقد زواجًا عرفيًا بما فيهم طرفي الزواج والولي والشهود، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية، وأثار هذا المشروع جدلاً كبيرًا.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=57087
