بعد أسابيع من هجـ.وم رأس النظام بشار الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً إياها بأنها “أسهمت بشكل كبير في تـ.ردي الأوضاع داخل البلاد”، أثـ.ارت تصريحات لرئيسة النيابة العامة المختصة بجـ.راـ.ئم المعلومات، موجة من التعليقات الساخرة، بعد حديثها عن العقـ.وبات التي تطال من ينشر أخباراً “توهـ.ن عزيمة الأمة”.
تصريحات القاضية هبة الله سيفو، من الجانب الآخر (غير الساخر منها) تحمل من الدلالات الخـ.طيـ.رة على السوريين الشيء الكثير، والتي قد تكون لها تداعيات على المتواجدين منهم خارج البلاد أو داخلها، خاصة وأنها جاءت بعد عام على إصدار الأسد القانون رقم 9 لعام 2018، الذي أُنشأت من خلاله محـ.ا كم خاصة لتعقب “مـ.ر تكبي الجـ.ر ائم” من مستخدمي “فيس بوك” ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وقالت سيفو، في حوار مع إذاعة “نينار إف إم” المحلية، إن عقـ.و بة نشر أخبار غير صحيحة قد تصل إلى السـ. جن 6 سنوات، و”السوري الذي يروج في الخارج أنباء كـ.ا ذبة، أو مبا لغاً فيها، ومن شأنها أن تنال من هيـ.بة الدولة أو مكانتها المالية، فيعـ.ا قب با لحبـ. س 6 أشهر وبغـ.ر امة مالية”.
مبرر آخر للاعتقال
بداية لابد من التذكير بأن هذا التعبير الفضفاض و”المبهم” وفق ما رأى بعض السوريين في تعليقاتهم، كان المبرر القانوني الذي اتخذه النظام لا عتقـ.ا ل معارضيه على مدار عقود، وتوسع في استخدامه بعد تولي الأسد الابن السلطة، وهي ذات التهمة التي ا عتقـ. ل على أساسها المعارضين الـ 12، ممن وقعوا إعلان دمشق الشهير، وصدرت الأحكام بسـ. جنهم عامين ونصف العام.
هذا التعبير، كان الحجة التي تكثف استخدامها بشكل كبير عقب اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وتشير التقارير الحقوقية إلى أن العدد الكبير من المتظاهرين الذين اعتقـ. لوا في مرحلة الحراك السلمي من الثورة، وما بعده، تم اعتقـ. ا لهم وإعـ.دامـ. هم في “محـ.ا كم الإر هـ.ا ب” التابعة للنظام تحت بند هذه التهمة، وهناك الآلاف منهم على مدار السنوات قضـ.و ا تحت التعـ.ذ يب أو الإ عـ.د ام في سـ.جو ن الأسد.
لكن المعروف عن نظا م الأسد رقابته على مستخدمي الإنترنت داخل البلاد، واعتقـ.ا له لسوريين لمجرد التعبير عن آرائهم الرافضة له على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا فما مكمن خطـ.و ر ة تصريحات سيفو؟
3 أوجه خطيـ.ر ة
مكمن خطـ.ور ة تصريحات سيفوا، لها أوجه ثلاثة، تتمثل أولاً بأن جـ.ر يـمة “وهن نفسية الأمة” تشمل هذه المرة وعبر نص قانوني، وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما ينشره السوري على صفحته الشخصية، بعد أن كانت العقـ.و بات في هذا المجال، تطال (عبر نص قانوني) من يكتب ويعمل في وسائل الإعلام التقليدية (الرسمية أو الخاصة) فقط.
بل وشدد النظام كما جاء على لسان القاضية، بأن الصحفي ستتضاعف عقـ.و بته عندما يرتكب هذا الجـ.ر م أو بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ليصبح الحد الأدنى 6 سنوات، والسبب على الأغلب أن أجهزة النظام الرقابية تجعل من الصعب تمرير الصحفي فيها أي أخبار أو آراء غير مرغوبة لديه، لكن هذا ما لا تستطيع فعله عبر وسائل التواصل.
ولعل من الملفت هنا، تصريح القاضية سيفو في ذات المقابلة، بأنه “عندما يكون هناك خبر تأتي الجهات الرسمية وتصدر بياناتها أما الأخبار الثانية فلا يجب أن نعيرها أي انتباه، ولا أن نتداولها”، أي أنها تطالب بحصر اهتمام السوريين كمرسل أو متلقي بما يريده النظام، وما يرغب به، تحت طائلة العقـ.و بة التي يمكن أن تمسهم، والمسماة “وهن نفسية الأمة”.
للموالين نصيبهم!!
النقطة الأخرى التي يمكن أن تشكل خطـ.ر اً بتلويح النظام بعصـ.ا هذا القانون، أنها تشمل هذه المرة السوريين الموالين له، بعد تصاعد حدة انتقـ.ا داتهم وتجاوزهم الخطوط التي ظنوا أنها أزيلت من أمامهم، لتصل مؤخراً إلى مرحلة انتقاد الأسد نفسه.
ويُعد الخـ.و ف من أهم الركائز التي يسعى نظام الأسد لتوطيدها، وهو أهم عوامل بقائه، فإن تصاعد حدة المنشورات المنتقدة من قبل الموالين له، لتطال في بعضها الأسد ذاته، عبر تحميله مسؤولية ما يحدث، من علائم ا لخـ.طـ.ر التي استشعرها النظام، ودعت الأسد إلى التعبير صـ.راحة عن قلقه وتخوفه من مواقع التواصل، التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليها الآن.
ومن هنا كان التلـ.و يح بتطبيق قانون أصدره الأسد قبل عام (القانون رقم 9)، هو من الأدوات الرئيسة للنظام من أجل إعادة بناء جدار الخوف، وهي الـ.سـ.لا ح الجاهز لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤرقه.
تصفـ.ية حسـ.ا بات
الوجه الثالث الخطـ. ر أيضاً، أن إضافة وسائل التواصل (بنص قانوني) على من ستشملهم تهـ.مة “وهن نفسية الأمة” قد تكون تفتح باباً لتـ.صفـ.ية الحسابات الحالية أو المستقبلية، صغيرة أكانت أم مستقبلية، وأيضاً للابتـ.ز از المالي.
ولا نستبعد هنا أن يكون خلاف موظف صغير مع رئيس قسمه أو مديره قد يدفع الأخير إلى اللجوء إلى أحد معارفه من أمن النظام، لاعتـ.قـ.ا ل الموظف ومحاسبته، وتكون الحجة بوست أو تغريدة (ربما تكون قديمة ومنشورة قبل سنوات) ارتأى من يرغب باعتقـ.ا له أنها “توهن نفسية الأمة”، ليتم ايداعه في السـ. جن.
وهذا قد يشمل أيضاً عـ.لا قات غير رسمية، فمن غير المستبعد كذلك، أن يلجأ إليها أحد حيتان المال المتعاملين مع النظام، أمام من يرفض الخروج من عقـ.ا ره، أو من يقف أمام طموحاته الاقتصادية، بتدبير تهـ.مة عن طريق الأمن عبر بوست أو تغريدة أو حتى تعليق، لتكون الحجة لاعتـ.قـ.ا له، أو إجباره على الخضـ.وع لما يُراد منه.
ومما يجدر ذكره هنا، ما صرح به وزير العدل السابق في حكومة النظام، هشام الشعار، حول وجود الكثير من المسجونين ظلماً بسبب “تقارير كيدية”، وألمح في تصريحات نقلتها جريدة “الأيام ” الموالية للأسد، إلى عدم وجود حل لمثل هذه التقارير التي تلـ.حق ضـ.ر راً بالسوريين، كما أقر الشعار بوجود “الكثير من المظـ.ا ليم في السجون نتيجة التقارير الكيـ.دية”.
ما الذي يُعده النظام؟
الكثير من قرارات النظام الصادرة خلال السنوات الماضية، وتهـ.د يداته، ووجهت بسـ.خر ية من قبل المعـ.ا رضين له، وكان آخرها هذا التصريح، لكنها قد تشير في الواقع إلى ما يعده النظام مستقبلاً، خاصة وأنها اتخذها على شكل قوانين.
وبالتالي، قد تكون التهـ.د يد بمحـ.ا سبة السوريين على ما يكتبونه على وسائل التواصل، هو وسيلة لحفظ ملفات، ولمحاكمات وقرارت قضائية ضد سوريين هم في الخارج حالياً، وقد يستغل النظام الفرصة والوقت المناسبين للمطالبة بمن يريد منهم، وبطرق عدة، كأن تتعاون معه أجهزة الحكومات والأنظمة التي يمكن أن تعيد عـ.لا قاته معها يوماً ما.
المصدر: السورية نت
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=91819
