أصدرت نقابة المحامين في حكومة النظام السوري في 13 آذار- مارس 2017، قراراً رسمياً إلزامياً لكافة المحامين التابعين للنظام والمسجلين في النقابة بمنع استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي، كما هددت نقابة المحامين منتسبي النقابة بالمسائلة المسلكية لكل من خالف القرار الرسمي الصادر.
القرار الرسمي الإلزامي الصادر عن نقابة المحامين، حمل الرقم /339/، ومهر بتوقيع رئيس فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية- دمشق “عبد الحكيم السعدي” وأعضاء مجلس النقابة، حيث تضمن نص القرار “بعد استعراض النشر على مواقع التواصل الاجتماعي للزملاء المحامين، وبعد المناقشة، تبين أن بعض المواقع التي تم تسميتها أو أنشائها من بعض المحامين تسيء لمهنة المحاماة، والتشهير، وخروجها عن أهداف المهنة من خلال ذكر وقائع وأحداث لا أساس لها من الصحة، ومخالفة أحكام القانون، وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة والنظام الداخلي”.
وألزم القرار الحكومي للنقابة كافة المحامين في حكومة النظام السوري بـ “إلغاء المجموعات تحت أي مسمى على مواقع التواصل الاجتماعي”، وهددت النقابة المخالفين بـ “إخضاعهم للمساءلة المسلكية”.
وعقب الناشط الحقوقي السوري “فيصل عليا” على قرار نقابة المحامين في حكومة الأسد إلزام محاميها بإغلاق صفحات التواصل بالقول: “هذه الخطوة جاءت عقب العديد من العوامل الداخلية لدى نقابة الأسد، ومنها أن بعض المحامون ينشرون بعض الوثائق عن أعمالهم من باب “الترويج لأعمالهم بهدف كسب الزبائن”.
إعلان
وكذلك يقوم بعض المحامون بنشر وثائق رسمية حول بعض الجوانب القانونية لدى النظام، بالإضافة إلى قيام العشرات من المحامين بالتحدث عن سلبيات وأعمال زملائهم عبر مواقع التواصل وتبادل التهم حول الفساد والسرقة، وقد وصلت الكثير من هذه الوثائق الرسمية للمعارضة السورية، واستفادت منها في كشف بعض الخفايا داخل أروقة نظام الأسد، ومن هذا المنطلق توجه النظام السوري لمنع المحامين من إغلاق صفحات التواصل هو درءً للفضيحة”.
وقال “عليا” لـ “هيومن فويس” خلال اتصال هاتفي خاص معه: تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “الفايس بوك” مصدر رزق لا يقدر بثمن بالنسبة لمئات المحامين الذين يتواصلون مع المهجرين خارج البلاد وكذلك لمخابرات الأسد التي تعتبر الجهة القانونية للمحامين في تمرير الأوراق المطلوبة أو القضاة وجميعهم يعمل ضمن شبكات تجارية ربحية، ويحصلون على أرباح مالية كبيرة، فمثلاً “تثبيت عقد الزواج مع استصدار دفتر عائلة يكلف المهجر المتعامل مع محامي لدى النظام السوري لا يقل عن 450$”، ومن الأمثلة الحاضرة كذلك “الأوراق الجامعية- شهادة التخرج فتكلف المهجر السوري 1000$، وشهادة قيادة مركبة تكلفه 150$”، وغيرهم من الأمثلة الكثير.
إعلان
بدوره، عقب المحامي السوري “مازن الأحمد” بالقول: سياسة حصار لمحاميه في اعتقادي هدفها الرئيسي هو سد الأبواب الجانبية لتدفق الأموال من قبل المهجرين والنازحين وحصرها بحكومة الأسد، وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من المبالغ المالية.
إعلان
وأشار “الأحمد“، إلى إن نقابة المحامين من خلال قرارها الإلزامي تريد تحجيم الوسيط بين المهجر السوري وحكومة الأسد، ودفع السوريين لتسيير أعمالهم حصراً عبر السفارات التابعة لها، وأن النقابة قد تلجاً مستقبلاً لفصل بعض المحامين بهدف ترهيب الآخرين.
وزاد “الأحمد“، المحامون الذين ما زالوا على رأس عملهم داخل حكومة النظام السوري يعتبرون اليوم أحد أكثر الجهات التي يطرق السوريين أبوابها، وذلك يعود لأسباب جوهرية، ومنها “تشرد ملايين السوريين خارج حدود البلاد، وحاجتهم الماسة لاستخراج الأوراق الرسمية والوثائق من حكومة الأسد، في ظل غياب أي حكومة للمعارضة معترف عليها دولياً في جانب استصدار الأوراق الرسمية والوثائق”.
ومن الأسباب، وجود مئات ألاف المعتقلين في سجون النظام السوري، حيث يعتبر هذا الباب مصدر رزق كبير للمحامين التجاريين، الذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة من العائلات مقابل إغرائهم بصفقات وهمية لإطلاق سراح أبنائهم من سجون الأسد، ونوه “الأحمد”، إلى إن غالبية هذه الصفقات تكون بالتعاون مع مخابرات الأسد لمجرد كسب المال ليس أكثر.
