بعد سطوع نجم رجل الاعمال السوري سامر فوز في الآونة الأخيرة في ساحة رجال الأعمال السوريين المؤيدين للحكومة السورية وما رافق هذا السطوع من أحاديث عن منشأ الأموال التي حصل عليها الفوز والإقبال الكبير من قبله على بناء مؤسسات داخل سورية وخارجها دون معرفة مصدر حقيقي لثروته، صعدت إلى الأضواء من جديد قوة الفوز المالية بعد شراءه لحصة الأمير السعودي الوليد بن طلال في فندق الفور سيزن، بن طلال الذي كان قد تخلى في بداية عام 2012 عن أرباحه في الفندق بعد مزاحمة رامي مخلوف له وبات الفندق الأشهر في دمشق والأكثر دخلاً من بين الفنادق ملكاً فقط لنفوذ الحكومة السورية، بعد ذلك تم الحديث عن مفاوضات تمت بين الفوز ومندوب ابن طلال في دمشق حول بيع حصة ابن طلال للفوز وقد تم هذا الأمر فعلاً مطلع العام الجاري بمبلغ تم التكتم عنه وتشير أوساط متابعة لفوز أن ابن طلال قد باع حصته في المبنى بمبلغ زهيد كون الفندق لم يعد لأبن طلال القدرة على الحصول على أرباح منه إضافة لعدم قدرته على الدخول الى دمشق.
الجديد في الملف الخاص بالفوز وعمله على الالتفاف على العقوبات الدولية هو قيامه بعملية احتيال على أصحاب المحال التجارية التابعة للفندق حيث سيصدر مجلس الإدارة قراراً بطرد وانهاء عقود كافة أصحاب المحال التجارية بغض النظر عن مدة العقد المُتبقي لأصحاب المحال ولم يتوقف الفوز عند التخطيط لهذا الأمر بل طلب بشكل رسمي وتمت الموافقة على طلبه من قبل رجال أعمال في لبنان بأن يقوموا بالحلول مكان المحال التجارية والحصول على امتيازات كبيرة مقابل ادخال أنواع أجنبية معروفة من الألبسة الى هذه المحال وبأسماء يمكن تغييرها كي يتم الالتفاف على العقوبات القائمة في الوقت الحالي ويقول مصدر خاص لشبكة الاتحاد برس أن الفوز الذي بدأت الدول الأوروبية بتقييده مالياً نتيجة نشاطاته المشبوهة بدأ يوسع نشاطه في سورية من خلال استقدام رؤوس أموال ضخمة الى الداخل السوري ومقابل هذه الأموال التي يذهب جزء من ريعها الى الحكومة السورية يتم تقديم تسهيلات له من الحكومة السورية مقابل ان يقوم الفوز بتقديم تمويل للحكومة السورية إضافة لشمول الشركات ورؤوس الأموال الداخلة الى السوق السورية بالضرائب التي تعتبر حاليا” جزء مهم من الدخل الحكومي في سورية.
