هذه أسلحة تركيا الدفاعية في الحرب الاقتصادية

عزز تنوع الاقتصاد التركي وتعدد ركائزه، من صموده أمام الحرب الاقتصادية التي تشهدها أنقرة مؤخرا، وفق ما قاله خبراء اقتصاد لبنانيون.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية في مقدمتهم الولايات المتحدة، ما تسببت في تقلبات بسعر صرف الليرة.

وقال غازي وزنة، الخبير الاقتصادي، إن تركيا تواجه في الوقت الحالي حربا اقتصادية بأبعاد سياسية، غير أنه قادر على تجاوزها، بفضل تنوع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الاقتصاد التركي سجل في الفترة بين 2001 – 2017، معدلات نمو مرتفعة تراوحت بين 5-7 بالمئة، وهي معدلات قوية.

ورافق نسب النمو المرتفعة، بحسب الخبير الاقتصادي اللبناني، انخفاض لافت في معدلات البطالة، إلى أقل من 10 بالمئة من مجمل القوى العاملة.

“في الفترة نفسها، لم تتجاوز أسعار المستهلك (التضخم) نسبة 5 بالمئة، وهو أمر جيد بالنسبة للأسواق والمستهلكين، إلى جانب تحسن القدرة الشرائية”.

ويعتبر قطاع السياحة في تركيا، أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموا لافتا خلال العقد الماضي، وارتفعت دعوات زيارتها، بعد الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها.

وتشير بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، إلى أن إيرادات السياحة في البلاد خلال النصف الأول من 2018 بلغت 11.5 مليار دولار.

وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 16 مليونا، بزيادة بلغت 30.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

واحتلت تركيا المركز السادس عالميا من حيث استقطاب السياح، العام الماضي؛ إذ بلغ عددهم نحو 39.9 ملايين.

يقول “وزنة”: شهد قطاع السياحة نموا لافتا، وباتت تركيا مقصدا سياحيا مهمّا في المنطقة، مع تنوع أشكال السياحة بين علاجية وترفيهية وثقافية ودينية.

وزاد: بينما القطاع العقاري، شهد بدوره نموا كبيرا؛ والقطاع المصرفي عزز مكانته ودوره داخليا وإقليميا، لذلك يمكن القول إن تدهور سعر الليرة التركية له أيادٍ خارجية، وأبعاد سياسية بامتياز.

ويرى أن السلطات التركية، بإمكانها استيعاب الهبوط في سعر صرف الليرة، “لا بل تخفيفه عبر سلسلة إجراءات داخلية، تتعلق بالسياسة النقدية”.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، اتخاذ رزمة إجراءات، “من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة”.

ونجحت إجراءات البنك المركزي، في وقف هبوط العملة التركية، وتحسن سعر صرفها تدريجيا أمام الدولار الأمريكي.

“السلطات التركية، يمكنها تعزيز تحالفاتها الاقتصادية مع دول البريكس (منظمة تضم خمس دول الأسرع نموا وهي : البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)”.

وأشار إلى أن أنقرة، قادرة على تعزيز علاقاتها مع قوى واقتصادات أخرى، مثل روسيا، “التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 17 مليار دولار، فيما يزور تركيا 5 ملايين سائح روسي سنويا”.

وتابع الخبير غازي وزنة: “تركيا يمكنها أن تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، التي تعتبر ثاني اقتصاد في العالم، مع ناتج قومي يصل إلى 11 تريليون دولار، بالتالي مستقبل تركيا الاقتصادي سيكون مع الدول الآسيوية ودول البريكس”.

من ناحيته، محمد شقير، رئيس رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، قال: “إن تركيا قادرة على تجاوز تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية، فالتصدير فيها قوي والقطاع السياحي نشيط”.

وأضاف أن “الاقتصاد التركي لن ينهار بالتأكيد، وأظهر تماسكا لافتا في مختلف قطاعاته”.

وتابع شقير: “تركيا مرت تاريخيا بتجارب كثيرة، صحيح أن هبوط أسعار الصرف قد يتطلب وقتا، لكن هناك ثقة في المجتمع المحلي التركي، بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية”.

وختم حديثه: “تركيا شهدت نهوضا في مختلف الميادين الاقتصادية، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي بالتأكيد ستجتاز الأزمة”.