هذه هي الوعود الانتخابية لحزب الشعوب الديمقراطي

تتواصل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في تركيا، ويزداد حماسها، رغبة في الحصول على أعلى الأصوات واستقطاب الناخبين، مع الاقتراب من يوم الانتخابات في 24 حزيران / يونيو المقبل.

حزب الشعوب الديمقراطي، الذي استطاع الدخول للبرلمان لأول مرة في الانتخابات العامة في يونيو 2015، متجاوزا العتبة الانتخابية، يركز في حملته الانتخابية على الدعوة للعدالة والحفاظ على الحقوق والحريات لكافة شرائح المجتمع التركي.

يخوض الحزب الانتخابات البرلمانية بشكل منفرد دون تحالفات، وقدم رئيسه السابق الموقوف في قضايا تتعلق بالإرهاب، صلاح الدين ديميرطاش مرشحا لمنصب الرئاسة.

نستعرض في التقرير التالي أهم وعود حزب الشعوب الديمقراطي:

عدالة للجميع

أعلن الحزب خلال حملته الانتخابية، سعيه لإنجاز دستور ديمقراطي تعددي يحمي الحريات ويتبنى مبدأ المساواة ، ويعكس تنوع وتعدد الهويات واللغات والمعتقدات والثقافات في تركيا.

قدم الحزب مقترحا لنموذج “لا مركزي ديمقراطي” لإدارة البلاد، لا يتعارض مع هيكل الدولة التركية الموحد، ولا مع نظامها البرلماني الديمقراطي. كما يطالب بتعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي للمدن، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي بشكل كامل.

ويقول حزب الشعوب الديمقراطي أن حل “المسألة الكردية” أمر أساسي ورئيسي لإقامة ديمقراطية كاملة في تركيا.

تعهد الحزب أيضا بإلغاء حالة الطوارئ، وإعادة هيكلة مجلس القضاة والمدعين العامين، ووضع لوائح قانونية لنظام قضائي مستقل ومحايد.

حقوق وحريات وقوانين تعزز المشاركة

وعد الشعوب الديمقراطي بإلغاء العتبة الانتخابية التي تشترط حصول الحزب على 10% على الأقل للدخول إلى البرلمان. وأكد كذلك عزمه على تغيير قانون الأحزاب السياسية لضمان المشاركة المباشرة لجميع أعضاء الحزب في عملية صنع القرار.

وحول الحريات الدينية، وحقوق الأفراد، أوضح الحزب عن نيته إنشاء مجلس أعلى للأديان، الذي سيوفر خدمات لجميع الجماعات الدينية في تركيا. كما أكد على أن بيوت الجمع (دور عبادة العلويين) ستصبح دور عبادة معترف بها.

ووعد الحزب بتأسيس “لجنة الحقيقة”، وفتح تحقيق فيما ادعى أنها فظائع مرتكبة في الماضي. كما أكد أنه حال فوزه ستعترف الدولة بالحق في الاستنكاف الضميري ( معارضة ورفض أداء الخدمة العسكرية على أساس حرية الفكر أو الضمير أو الإعاقة أو الدين)

اقتصاد يحمي الجميع

أوضح حزب الشعوب الديمقراطي أنه ينوي تنفيذ برنامج الحقوق الاجتماعية للتعامل مع مسألة الفقر. كما أكد عزمه رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 ليرة.

وأعلن الحزب كذلك عن “برنامج التوزيع العادل” لتوفير نظام ضريبي عادل.

وحول العمال وحقوقهم، وعد الحزب بتخفيض ساعات العمل الرسمية في البلاد إلى 35 ساعة في الأسبوع. كما سيتم إعفاء العمال ذوي الأجور المتدنية من الضرائب، بالإضافة لتخفيض سن التقاعد.
السياسة الخارجية

في المسألة السورية، يؤكد حزب الشعوب الديمقراطي دعمه لكافة الجهود للوصول إلى حكومة ديمقراطية في سوريا.

ويعد الحزب بتقديم الدعم اللازم لإقامة دولة فلسطينية حرة ذات سيادة.

سيسعى الشعوب الديمقراطي كذلك لتقديم الحلول لإنهاء النزاع بين شمال قبرص التركية وقبرص الرومية، كما أعلن عن عزمه إلغاء الحظر الاقتصادي عن أرمينيا.

أكد الحزب على تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي في تركيا، والتي تشمل حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية والفصل بين السلطات. ووعد بزيادة التعاون بهدف الوصول إلى حلول لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والاتجار بالبشر ومشاكل اللاجئين وتجارة المخدرات.
التعليم والمجتمع

يعد الحزب أنصاره بإلغاء امتحانات القبول في الجامعات، حال فوزه، وقال إنه عازم على إزالة الفوارق بالجودة بين المدارس.

ويؤكد الشعوب الديمقراطي عزمه استحداث وزارة للطفل، ووزارة للمرأة، وإلغاء مراكز احتجاز القاصرين، وخلق حلول مبتكرة لتشغيل الشباب.

المصدر: الأناضول