قللت المفوضية المعنية بالاستحقاقات الدستورية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، من أهمية قرار أصدره القضاء العراقي في وقت سابق باعتقال أعضائها، ردا على تنظيمهم استفتاء الاستقلال عن العراق، ووصف رئيسها القرار بـ “السياسي”.
وكانت محكمة تحقيق الرصافة العراقية أصدرت اليوم أمراً بالقبض على أعضاء ورئيس “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء” في إقليم كردستان شمال العراق، وقال المتحدث باسم القضاء العراقي أن “الأمر صدر بناءً على شكوى مقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا”.
من جانبه إعتبر رئيس المفوضية في كردستان هندرين محمد أنه لا أهمية للقرار على أرض الواقع، ووصفه بالقرار السياسي.
وقال هندرين محمد في تصريح، إن “القرار الصادر من قبل المحكمة العراقية ضد رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان هو قرار سياسي”.
إعلان
وشبه رئيس المفوضية القرار في مداخلة مع قناة (كوردستان 24) بـ “قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب البعث” معتبرا أن “هذا القرار ليس له أي أهمية بالنسبة لنا”.
وأصدرت المحكمة العراقية أمر القبض بحق رئيس المفوضية وأعضائها وفقا لقانون العقوبات، لمخالفتهم رغبة الحكومة العراقية، وقرار المحكمة الإتحادية بعدم دستورية الاستفتاء، الذي تم اجرائه في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد رفض طلباً من إقليم كـردستان لمناقشة الأزمة، وطالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء أولا.
إعلان
