قال رئيس المكتب الإعلامي في قيادة شرطه حلب الرائد “ماهر مرعي” إن الحملة التي تشنها محطة “هيئة الإذاعة البريطانية” (BBC) وغيرها من وسائل الإعلام البريطانية ليست ضد الشرطة الحرة في حلب بالتحديد، وإنما ضد الشركات الداعمة “أجاكس” و”آدم سميث”.
وادعت “BBC” في تقرير لها أن أموالا تأتي من بريطانيا، وهي إحدى 6 دول داعمة لبرنامج “الشرطة الحرة”، تصل إلى أيادي “إرهابيين” أو “متشددين”.
وأكد “مرعي” لـ”زمان الوصل” أن الدعم توقف منذ أسبوعين تقريبا، وكشف أن الشركة الداعمة أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بقائد شرطة حلب الحرة العميد “أديب أحمد الشلاف” تبلغه فيها عن توقف الدعم بسبب تقرير “BBC”.
وذكر المصدر أن تقرير المحطة المذكورة يتطابق مع ما يريده النظام بهدف القضاء على مشروع أو مؤسسة قائمة منذ عام 2012، مشيرا إلى أن “هيئة الإذاعة البريطانية” الوحيدة بين وسائل الإعلام العالمية الهامة التي تملك مكاتب لدى النظام.
وأضاف “الجميع رأوا صور مراسليها ومذيعيها وهم يضحكون ويتسامرون مع ضباط النظام في مناطق سيطرته”، متهما المحطة بأنها “اعتمدت في تقريرها على ما ينقله هؤلاء المراسلون من آراء ووجهات نظر”.
إعلان
وفال “مرعي” إن مؤسسة الشرطة الحرة تقدم خدمات مدنية فقط للمدنيين بالتعاون مع المجالس الخدمية ومنظمات المجتمع المدني، كونها شرطة مجتمعية، ولا تملك أي أسلحة، وهي تقف على مسافة واحدة من كل الفصائل الموجودة على الأرض وتتعامل مع المحاكم التي تتبع “مجلس القضاء الأعلى”.
وأوضح أن تقرير “BBC” يزعم أن مبلغ 1800 دولار من أصل 20 مليون دولار وصل إلى أيدي “إرهابيين” خلال 5 سنوات، وهو لا يعادل راتبا شهريا لموظف واحد في شركة “أجاكس”.
واعتبر “مرعي” أنه “من المعيب أن يصدر هذا التقرير عن قناة تدعي الموضوعية والمهنية في عملها ولها شهرتها وانتشارها العالميان، لافتاً إلى أن القناة اعتمدت في تقريرها الذي بُث ضمن برنامج “بانورما” على طرف واحد.
إعلان
وأكد أن “شرطة حلب الحرة” أرسلت تفنيداً للمعلومات الواردة في تقرير “BBC” الذي يدعي الاستقصاء، ولكنه يفتقر لدليل، داعياً من يهمه الأمر إلى إرسال مراقبين يقفون على طبيعة عمل مراكز شرطة حلب منذ عام 2012 إلى الآن ومآل المبالغ التي استلمتها وسلمتها باليد للمشاريع والموظفين، مضيفاً أن “لدى الشرطة الحرة نظاما ماليا متبعا” وفيه يُمنع تسليم الراتب إلا للشخص المستحق ذاته بعد إبراز بطاقته الشخصية.
ولفت إلى أن الكتلة المالية التي تُرسل لـ”شرطة حلب الحرة” كرواتب للموظفين ومصاريف تشغيلية تسلم للمراكز التي تقوم بتسليمها لعناصرها بالذات.
إعلان
وأعرب “مرعي” عن اعتقاده بأن الدعم تم تعليقه ولم يتوقف، مضيفاً أن هذا الدعم سيعود بمجرد التأكد من “افتراءات BBC”، مؤكدا أنه “في حال انقطاع الدعم بشكل كلي فلدى شرطة حلب الحرة علاقات مع المجالس المحلية تمكّنها من توفير جزء من الدعم”.
وتابع أن موظفي الشرطة الحرة يعملون بشكل طبيعي سواء كانت هناك رواتب أو لم تكن، مضيفاً أن المتضرر الأكبر من إيقاف الدعم هي المشاريع المجتمعية التي كانت تعتمد بشكل كلي على الدعم الخارجي، علماً أن هذه المشاريع قدمت فيما مضى خدمات هامة وسهلت الحياة اليومية للناس في ريف حلب المحرر.
وختم “مرعي” أن “شرطة حلب الحرة كانت منذ تأسيسها ولا تزال مؤسسة ثورية وإحدى الجهات المدنية الاجتماعية التي تربطها مع المجتمع والمنظمات المدنية علاقة طيبة يسودها التنسيق والتعاون، ولم تنتسب أو تتبع لأي جهة عسكرية مهما كان توجهها، وستظل هذه المؤسسة على التصاق دائم بالأهالي في المناطق المحررة للعمل على خدمتهم والسهر على راحتهم في كل الظروف والأحوال”.
وكان تقرير لـ”هيئة الإذاعة البريطانية” بعنوان “الجهاديون الذين تمنحونهم أموالاً” اعتبر أنَّ جزءاً من الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية البريطانية للشرطة السورية الحرة غير المُسلَّحة المدعومة من الغرب قد وصلت إلى “جهاديين مرتبطين بجماعاتٍ متطرفة”.
واستند التقرير على تحقيق داخلي كشف أن مبلغ 1800 دولار من أصل الأموال المخصصة لهذه الشرطة والتي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار وصلت دون قصدٍ إلى ضباطٍ منتمين إلى الشرطة السورية الحرة على صلةٍ بجماعاتٍ “متطرفة”. ووصفت شركة “آدم سميث إنترناشيونال” البريطانية لاستشارات إدارة الأعمال، التي تُدير برنامج “Access to Justice and Community Security” أو “توفير العدالة والأمن المجتمعي” الذي يحظى بتمويلٍ بريطاني ويدعم “الشرطة السورية الحرة” في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، وصفت معلومات التقرير بأنَّها “خاطئة ومُضلِّلة تماماً”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، التي تمول البرنامج المذكور مع خمس حكوماتٍ أخرى، إنَّ المشروع مهمٌ للأمن القومي البريطاني، لكنَّها علَّقت التمويل فيما تتواصل التحقيقات.
وأضافت: “هذه المخططات، التي تحظى بدعم شركاء دوليين كذلك، تهدف إلى جعل المناطق في سوريا أكثر أماناً بتوفير خدمات الشرطة المدنية الأساسية”.
وتتكون الشرطة السورية الحرة من 3300 ضابط وعنصر معظمهم غير المسلحين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظات حلب وإدلب ودرعا.
المصدر: زمان الوصل
