بعد استعادته كامل العاصمة دمشق ومحيطها ثم جنوب البلاد، وضع النظام السوري نصب عينه محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، كونها آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
وتُعد معركة إدلب آخر أكبر معارك النزاع السوري، بعدما مُنيت الفصائل المعارضة بالهزيمة تلو الأخرى، ولم يعد يقتصر تواجدها سوى على محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها، وعلى ريف حلب الشمالي حيث تنتشر قوات تركية.
حلب أخرى
لم يتسلط الضوء على إدلب حديثاً، كونها طالما تعرضت للقصف السوري والروسي، وكونها شكلت لسنوات ملجأ لنازحين فروا من المعارك والقصف ولمقاتلين معارضين أجبروا على الانتقال إليها بعد رفضهم اتفاقات تسوية مع الحكومة السورية في مناطق كانوا يسيطرون عليها.
إعلان
ومع مرور الوقت، ازدادت الكثافة السكانية في إدلب تدريجياً. ويعيش فيها بالإضافة إلى مناطق سيطرة المعارضة المحدودة في محافظات حلب وحماة واللاذقية المحاذية لها نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم من النازحين.
وفي كانون الأول/ ديسمبر العام 2016، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا من أن “إدلب ستصبح حلب أخرى”.
هجوم أول
إعلان
وبعد نحو عامين تخللتهما انتصارات متلاحقة لقوات النظام، شنّت الأخيرة في نهاية 2017 هجوماً محدوداً في ريف إدلب الجنوبي الشرقي واستعادت عشرات البلدات والقرى فضلاً عن قاعدة أبو الضهور العسكرية الاستراتيجية.
أسوأ بستة أضعاف
إعلان
بعد استعادة قوات النظام السيطرة على الغوطة الشرقية إثر عملية عسكرية أودت بحياة 1700 مدني، حذر دي ميستورا في 16 أيار/ مايو العام 2018 من سيناريو “أسوأ بستة أضعاف في إدلب” خصوصاً جراء الكثافة السكانية المرتفعة فيها.
وأشار إلى أن سكانها ليس لديهم “مكان آخر يلجأون إليه”، بعدما كانت إدلب هي الملجأ للخارجين من مناطق فقدتها الفصائل المعارضة.
إدلب هدفنا
في الـ26 من تموز/ يوليو 2018، قال الرئيس السوري بشار الأسد: “هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد”، مضيفاً: “سنتقدم إلى كل هذه المناطق، والعسكريون سيحددون الأولويات، وإدلب واحدة منها”.
التعزيزات الأضخم
في العاشر من آب/ أغسطس، بدأت قوات النظام باستهداف مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل تمتد من جنوب إدلب إلى ريف حلب الغربي (شمالا) وريف حماة الشمالي (وسط البلاد) بالسلاح المدفعي وبوتيرة أقل بالغارات الجوية.
وتزامن ذلك مع إرسال قوات النظام للتعزيزات العسكرية، التي وصفتها صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية بأنها “الأضخم في تاريخ الحرب السورية”.
وانهمكت الفصائل وهيئة تحرير الشام خلال شهر آب/ أغسطس بالتحضير لمواجهة العملية المرتقبة بحفر الخنادق ووضع السواتر الترابية وتجهيز المقاتلين.
وفي الـ21 من آب/ أغسطس، حذر القائد العام لهيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الفصائل المقاتلة في إدلب من التفاوض مع النظام السوري والدخول في اتفاقات تسوية كما حصل في مناطق أخرى.
مفاوضات دولية
في الـ24 من آب/ أغسطس، حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من أن “الحل العسكري سيسبب كارثة ليس فقط لمنطقة إدلب وإنما أيضا لمستقبل سوريا”، مضيفاً في الوقت ذاته أنه من “المهم جدا أن تصبح هذه الجماعات المتطرفة، والإرهابية، غير قادرة على أن تشكل تهديداً”.
وتطالب روسيا تركيا، صاحبة النفوذ في إدلب، بإيجاد حل لهيئة تحرير الشام من الممكن أن تتفادى من خلاله هجوماً واسعاً على المحافظة.
إعلان
وفي هذه الإطار، تجري تركيا مفاوضات مع هيئة تحرير الشام يهدف إلى تفكيك الأخيرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
إعلان
إعلان
وطالب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بدوره في الـ29 من الشهر ذاته بألا تعمد الدول الغربية إلى “عرقلة عملية مكافحة الإرهاب” في إدلب.
إعلان
هجوم كيميائي؟
ويأتي ذلك بعدما تزايدت الخشية مؤخراً من احتمال حصول هجوم كيميائي في إدلب.
واتهمت موسكو ودمشق فصائل المعارضة بالتحضير لهجوم كيميائي في المحافظة لتحميل دمشق المسؤولية عنه، فيما هددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بدورها بالرد في حال استخدمت قوات النظام الأسلحة الكيميائية.
كارثة إنسانية
إعلان
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الـ29 من آب/ أغسطس من “الخطر المتنامي بحدوث كارثة إنسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب”.
وتخشى الأمم المتحدة أن تجبر العملية العسكرية في إدلب 800 ألف شخص على النزوح.
وخلال زيارة له إلى موسكو في الـ30 من الشهر ذاته، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن “سوريا في المرحلة الأخيرة لتحرير كامل أراضيها من الإرهاب”.
وأعلن لافروف في اليوم التالي، أن بلاده تجري مباحثات من أجل إقامة “ممرات إنسانية” لخروج المدنيين في محافظة إدلب.
