قصي عبد الباري – اقتصاد
“إن الزيادة التي حددتها لجنة الحد الأدنى للأجور تتخطى معدلات التضخم في البلاد”، هكذا قالت وزيرة العمل التركية زمروت سلجوق تعقيباً على قرار رفع الحد الأدنى لأجور العمال في تركيا بنسبة 26% عام 2019 ليصل إلى 2020 ليرة تركية أي حوالي (389) دولار، وذلك بعد أن كان الحد الأدنى 1603 ليرة، في العام المنصرم.
مراسل “اقتصاد” أجرى استطلاع رأي بين 48 سورياً من المقيمين في ولايات مختلفة من تركيا، وكان السؤال: “هل تم رفع الرواتب في أماكن عملكم لهذا العام بناء على قرار الحكومة التركية برفع الحد الأدنى للأجور على أراضيها؟”.
اثنان فقط من أصل 48 شخصاً كان جوابهم “نعم” في حين أن الـ 46 الآخرين كان جوابهم “لا”.
إعلان
“اقتصاد” تواصل مع واحدٍ من الاثنين الذين كان جوابهما “نعم” ضمن الاستطلاع الذي أجراه. فأخبرنا الآتي: “المعمل الذي نعمل فيه في ولاية بورصة التركية كان قد أعلمنا بزيادة ستطال الرواتب بداية العام الحالي بعد قرار الحكومة التركية”.
وعقّب: “الزيادة جاءت نظراً لأن جميع العمال في المعمل لديهم تأمين أو ما يسمى باللغة التركية (سيكورتا)، أي أن العامل الذي يعمل ضمن التأمين يجب أن يصل لحسابه البنكي الذي يُفتح بناء على التأمين شهرياً الحد الأدنى للراتب الذي تحدده الحكومة على الأقل”.
المصدر أكمل: “في حال وصول مبلغ أقل من المبلغ الذي تحدده الحكومة سنوياً كحد أدنى سيكون هناك مساءلة قانونية لصاحب العمل. وهو أمر صعب حصوله، إذ يخشى أصحاب المعامل والشركات من توابع الأمر”.
إعلان
لكن مواطناً تركياً تحدث إليه مراسل “اقتصاد” عن زيادة الرواتب لمن يملكون حق التأمين، قال إن الزيادة يحددها فقط صاحب العمل، أي أنه في حال قرر صاحب العمل رفع الأجور لعماله يستطيع رفعها، لكنه إن لم يرد ذلك فلا مساءلة قانونية عليه، ولا يحصل تدخُل من البنك ولا حتى من شركة التأمين. وهو ما نفاه المصدر الأول الذي بدأ الحديث لـ “اقتصاد”.
أما عن الـ 46 الآخرين الذين كان جوابهم “لا” ضمن الاستطلاع، فحالهم كحال آلاف السوريين الآخرين العاملين في تركيا حيث أن معظم أصحاب المعامل والشركات يستغلون حاجة السوري للعمل فيقومون بدفع أجور زهيدة إضافة إلى أن عدد العاملين في تركيا من السوريين الحاصلين على حق التأمين لا يقارن أبداً بعدد العاملين دون تأمين أو ضمان، فتعداد الفئة الثانية يفوق بكثير تعداد الفئة الأولى.
إعلان
أحد المصوتين بـ “لا” على الاستطلاع، قال في تصريح خاص لـ “اقتصاد”: “لم نحصل بعد على الحد الأدنى للراتب الذي حددته الحكومة التركية السنة الماضية أي 1603 ليرة تركية. فكيف تريد أن نحصل على الراتب الجديد!”.
المصدر أكمل: “عند المطالبة بزيادة الرواتب في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده تركيا كان الرد من قبل مدير المعمل بأن العمل قليل وأن معظم المعامل والشركات تقوم برفع أجور عمالها بداية موسم العمل في تركيا، أي في نيسان/أبريل تقريباً. وكان الرد من صاحب العمل على من يريد الزيادة، بجملة (هذا الموجود. وإن لم يعجبك فالباب هناك)”.
يذكر أن الكثير من الشركات العاملة في القطاع الخاص التركي تسجل موظفيها على أنهم يتلقون الحد الأدنى من الأجور وذلك تجنباً لدفع المزيد من الضمانات الاجتماعية والضرائب.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=86724
