قال مسؤول تركي إن مسألة إعطاء الجنسية للاجئين السوريين مباشرةً أمر في غاية الصعوبة وفقًا للقوانين السارية، وذلك في ظل تصاعد التساؤلات حول منحهم إياها، لا سيما بعد تصريحات مسؤولين أتراك تؤكد ذلك مطلع العام الجاري.
وفي حديثٍ إلى وكالة “الأناضول”، اليوم الأربعاء 21 حزيران، قال رئيس جمعية “حقوق اللاجئين”، أوغور يلدريم، إن الوضع القانوني للاجئين السوريين، الموجودين في تركيا تحت مسمى “الحماية المؤقتة”، لا يخولهم الحصول على الجنسية بشكل مباشر.
وإن طال الانتظار
وحتى في حالة بقي اللاجئون السوريون في تركيا مدة 5 إلى 10 سنوات، سيكون حصولهم على الجنسية أمرًا صعبًا، ما يدفع المتعلمين وأصحاب الأموال منهم إلى السفر نحو أوروبا، وفق قول يلدريم.
إعلان
ووصف يلدريم انتظار السوريين للحصول على الجنسية التركية، وفقًا للقانون التركي، الذي لا يعدّهم بمثابة لاجئين، بل هم تحت “الحماية المؤقتة”، أشبه “بالضوء في آخر النفق”، دلالةً على صعوبتها.
من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء، ويسي قاينق، في شباط الماضي، إلى أن عملية منح الجنسية للسوريين ستتسارع عقب الاستفتاء، الذي شهدته تركيا منتصف نيسان، منوهًا إلى منحها إلى نحو 80 ألف منهم في المرحلة الأولى.
إلا أنه مر قرابة شهرين على الاستفتاء، ولم تصدر أي علامات تدل على حصول هذا العدد على الجنسية، وربما يتقاطع ذلك مع الأسباب التي نوه إليها يلدريم.
إعلان
13 آلف إذن عمل
وفي معرض حديثه عن اللاجئين السوريين، أشار يلدريم إلى وجود نحو 13 ألف لاجئ سوري يملكون إذن العمل، سبعة آلاف منهم، تحت نظام الحماية المؤقتة، وستة آلاف حصلوا على إذن عمل عادي.
إعلان
واعتبر المسؤول أن عدم حصول القسم الكبير منهم على إذن عمل، يعود لاعتياد الأتراك على استخدام عمالة أجنبية، دون دفع رسوم التأمين الاجتماعي، إذ يتطلب ترسيم ذلك مجموعة إجراءات قانونية، ودفع ضريبة شهرية تبدأ من 400 ليرة تركية (115 دولار تقريبًا).
كما أكد المسؤول أن تركيا تتخذ مجموعة إجراءات من شأنها منع هجرة السوريين المؤهلين إلى أوروبا أو غيرها، بسبب عدم حصولهم على الجنسية التركية، مشيرًا إلى وجود تطورٍ كبيرٍ في هذا الإطار.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية التركية، والمجلس الأعلى للاجئين التابع للأمم المتحدة، يوجد في تركيا حوالي مليونين و969 ألف لاجئ سوري، يضاف إليهم غير المسجلين رسميًا، ليكون الرقم التقريبي نحو ثلاثة ملايين شخص، ما يشكل قرابة 2% من تعداد الأتراك.
