ما تزال الأيام القليلة القادمة حبلى بالإشارات التي ستظهر حقيقة قدرة موسكو بالضغط على دمشق والتزام الأخيرة بإرشادات ونصائح حليفتها موسكو.
كذلك من المتوقع أن تظهر مدى قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الإيفاء بما تعهد به لنظيره الأميركي دونالد ترمب، من بدء عملية ‹إصلاح دستوري› في سورية تمهد لانتخابات برلمانية ورئاسية برقابة الأمم المتحدة، ومشاركة اللاجئين السوريين بموجب مفاعيل القرار 2254.
لا يمكن التكهن في إذا كان قبول النظام إعادة وفده لمفاوضات جنيف، يعني استعداده الخوض في ‹جوهر المفاوضات› وفق تعهدات بوتين لترامب بالانتقال إلى التسوية السياسية، إذ لا تتوفر معلومات حول التوجيهات التي أعطيت للجعفري وماذا إذا كانت الجلسات ستدور في الشكليات أم ستنتقل إلى مواضيع مصيرية.
مصدر مطلع أشار لـلشرق الأوسط إلى أنه ربما هناك استعداد من النظام الأسد للنقاش عن الدستور، لكن المفاوضات ستحصل في سوتشي. لذلك؛ فإن الاستراتيجية تقوم على شراء الوقت إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية منتصف العام المقبل، ثم بحث تعديل الدستور الحالي ضمن البرلمان.
إعلان
خيار آخر يجري مناقشته يتخلص في ضغط فعلي من موسكو على دمشق للبدء بمسار دستوري في جنيف قبل سوتشي، وأشار دبلوماسي غربي إلى أنه على بوتين التزامات أمام ترمب ورؤساء من المنطقة عليه أن يقوم في لحظة ما أن يأمر دمشق بقبول إطلاق قطار الإصلاح الدستوري؛ تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية برقابة دولية؛ ما يعني تشكيل لجنة الدستور قبل انعقاد مؤتمر سوتشي.
المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استعداد دولي لتحميل دمشق مسؤولية فشل المسار التفاوضي، وبحث ذلك مع الكرملين.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=35206
