هل شمل قرار رفع الرواتب السوريين في تركيا .. استطلاع رأي بين السوريين يكشف الحقائق !!

Osman2 فبراير 2019آخر تحديث : السبت 2 فبراير 2019 - 6:57 مساءً
هل شمل قرار رفع الرواتب السوريين في تركيا .. استطلاع رأي بين السوريين يكشف الحقائق !!

قالت وزيرة العمل التركية زمروت سلجوق إن الزيادة التي حددتها لجنة الحد الأدنى للأجور تتخطى معدلات التضخم في البلاد”.

تصريح سلجوق جاء تعقيباً على قرار رفع الحد الأدنى لأجور العمال في تركيا بنسبة 26% عام 2019 ليصل إلى 2020 ليرة تركية أي حوالي (389) دولار، وذلك بعد أن كان الحد الأدنى 1603 ليرة، في العام المنصرم.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هل تم رفع رواتب السوريين لهذا العام بناء على قرار الحكومة التركية برفع الحد الأدنى للأجور على أراضيها

صحيفة اقتصاد أجرت استطلاع رأي بين 48 سورياً من المقيمين في ولايات مختلفة من تركيا، كان جواب اثنان فقط من أصل 48 شخصاً نعم أما الـ46 الآخرين كان جوابهم “لا”

إعلان

أحد الذين جاوبوا نعم قال لاقتصاد المعمل الذي نعمل فيه في ولاية بورصة التركية كان قد أعلمنا بزيادة ستطال الرواتب بداية العام الحالي بعد قرار الحكومة التركية”.

وأشار إلى أن الزيادة أعطيت للعمال نظراً لأن جميع العمال في المعمل لديهم تأمين أو ما يسمى باللغة التركية (سيكورتا).

وأكد العامل أن من يعمل ضمن التأمين يجب أن يصل لحسابه البنكي الذي يُفتح بناء على التأمين شهرياً الحد الأدنى للراتب الذي تحدده الحكومة على الأقل”.

إعلان

وبين أن صاحب العمل سيتعرض للمساءلة القانونية في حال وصول مبلغ أقل من المبلغ الذي تحدده الحكومة سنوياً كحد أدنى

ولفت العامل خلال حديثه أن أصحاب المعامل والشركات يخشون من توابع الأمر

إعلان

على الصعيد ذاته بين أحد المواطنين الأتراك أن الزيادة يحددها فقط صاحب العمل، أي أنه في حال قرر صاحب العمل رفع الأجور لعماله يستطيع رفعها، لكنه إن لم يرد ذلك فلا مساءلة قانونية عليه، ولا يحصل تدخُل من البنك ولا حتى من شركة التأمين.

وأشار موقع اقتصاد إلى أن الـ 46 الآخرين الذين كان جوابهم “لا” ضمن الاستطلاع حالهم لا يختلف عن حال آلاف السوريين الآخرين العاملين في تركيا

وقال المصدر لـ اقتصاد معظم أصحاب المعامل والشركات يستغلون حاجة السوري للعمل فيقومون بدفع أجور زهيدة إضافة إلى أن عدد العاملين في تركيا من السوريين الحاصلين على حق التأمين لا يقارن أبداً بعدد العاملين دون تأمين أو ضمان، فتعداد الفئة الثانية يفوق بكثير تعداد الفئة الأولى.

ورصدت اقتصاد رداً لأحد المصوتين بـ لا حيث قال في تصريح خاص لـ “اقتصاد”: “لم نحصل بعد على الحد الأدنى للراتب الذي حددته الحكومة التركية السنة الماضية أي 1603 ليرة تركية. فكيف تريد أن نحصل على الراتب الجديد!”.

وقال المصدر في تصريحه الخاص عند المطالبة بزيادة الرواتب في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده تركيا كان الرد من قبل مدير المعمل بأن العمل قليل وأن معظم المعامل والشركات تقوم برفع أجور عمالها بداية موسم العمل في تركيا، أي في نيسان/أبريل تقريباً.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.