أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، خطة تجارية جديدة تعتزم بلادها إعلانها قريبا، لتنويع وزيادة صادراتها.
وجاءت تصريحات الوزيرة حول الخطة الاقتصادية الجديدة للفترة بين عامي 2019-2021، والتي أعلن عنها وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، قبل أيام.
والخميس الماضي، أعلن ألبيرق تفاصيل الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، مشيرا أن الخطة تتركز على ثلاث قواعد رئيسة هي التوازن، والانضباط، والتغيير.
ووفق الوزير، فإنّ تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
وفي حديث للأناضول، قالت بكجان إن “الخطة الرئيسية للصادرات” المزمع إعلانها قريباً، ستساهم في تنويع السلع المحلية والأسواق التي تُصدّر إليها، فضلاً عن زيادة نسبة المنتجات عالية التقنية ضمن صادرات البلاد.
وأضافت أن الخطة الاقتصادية المعلن عنها، تهدف إلى إعادة تأمين الاستقرار في الأسعار والأسواق المالية المحلية، وموازنة الاقتصاد وضبط الميزانية، فضلاً عن تحقيق التغييرات الاقتصادية لتأمين النمو المستدام على المدى المتوسط.
وحول ما يميز الخطة الاقتصادية الأخيرة عن سابقاتها، قالت “بكجان” إنها “أُعدّت بعد استشارة فئات اقتصادية واسعة، وبإسهام من وزارة التجارة، إضافة إلى أنها واضحة وبسيطة”.
وتابعت أن الخطة الجديدة “تتضمن سياسات وأهداف ملموسة، وقد تم تحديد أهدافها وفق منظور واقعي وعبر وضع الظروف الاقتصادية الحالية بعين الاعتبار”.
وبالنسبة للوزيرة، فإنّ الإعلان عن الخطة الاقتصادية انعكس إيجاباً على الأسواق.
وأكدت أن تحديد مسار النمو بشكل متوازن، ودعم السياسات النقدية بسياسات مالية في الخطة المذكورة، أدى إلى تحقيق توقعات الأسواق.
وتعقيباً على نمو الاقتصاد التركي بنسبة 6.2 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، قالت “بيكجان” إن الصادرات المباشرة أسهمت بنسبة كبيرة في زيادة النمو منذ الربع الثاني من عام 2018.
وأعربت عن توقعها باستمرار التأثير الإيجابي للصادرات المباشرة على نسب النمو، في المرحلة المقبلة أيضاً بعد الإعلان عن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى.
وذكرت “بكجان” أن الخطة الاقتصادية تتضمن أيضاً التدابير الواجب اتخاذها لإيجاد حلول للمشاكل والعراقيل التي تعترض بنية التجارة الخارجية التركية.
وتابعت قائلة: “سنعطي الأولوية للاستثمار في القطاعات التي تشكل الحصّة الأكبر من عجز التجارة الخارجية، مثل الأدوية، والمواد الكيميائية والبتروكيميائية، والطاقة، والآلات والمعدات والبرمجيات، في خطوة لتقليل عجز الحساب الجاري”.
ولزيادة عدد المصدّرين في البلاد، شرعت وزارة التجارة في توجيه وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصدير منتجاتها.
كما طورت استراتيجيات خاصة في بعض المناطق التي من شأنها المساهمة في تنويع السلع والأسواق، وفق “بكجان”.
وأضافت الوزيرة: “نعتزم إنشاء منصة تصدير إلكترونية لتمكين الشركات المصدرة من متابعة مستجدات التجارة العالمية، والبحث عن أسواق مناسبة لمنتجاتهم، وبهذا نساهم في زيادة حصة تجارتنا الإلكترونية، ضمن سوق التجارة الإلكترونية العالمية”.
واستطردت: “نعتزم أيضا تقوية رأس مال بنك الصادرات التركي ‘أكسيم’، وزيادة عدد فروعه من أجل توسيع إمكانات المصدّرين في الوصول إلى التمويل، إضافة إلى تطوير وتنويع الأدوات المالية التي يوفرها البنك”.
وفي السياق ذاته، كشفت “بكجان” اعتزام بلادها تقوية نظم المعلومات الجمركية، وتحديث النظام الجمركي من أجل تسهيل التجارة الدولية، وتسريع الإجراءات الجمركية، ومكافحة التهريب.
وتطرقت إلى خطة لإعادة هيكلة نظام تحفيز الصادرات، لزيادة كفاءته وفاعليته، وتأمين الوصول إليه بشكل أسهل، وتوسيع نطاق الاستفادة منه.
وأكدت على مواصلة تركيا مساعيها حول زيادة حصة صادراتها لدى الأسواق العالمية.
واختتمت “بكجان” بالإشارة إلى مساعي أنقرة لإتمام مباحثات تحديث اتفاقية الجمارك مع الاتحاد الأوروبي التي تعد أهم شريك تجاري لها، ورفع الشراكة الاقتصادية مع العواصم الأوروبية إلى أعلى مستوى ممكن.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=69981
