توعد أحد وزراء النظام السوري اليوم الجمعة اللاجئين السوريين بإخضاعهم للمحاكمة بعد عودتهم في حال كان عليهم أي أحكام قضائية .
وذكر حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية أن كل سوري يعود إلى البلاد وعليه أحكام قضائية سيتم إخضاعه للمحاكمة والقانون كما سيمثل أمام القضاء، وأما بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية فسيمنحون مدة 6 أشهر قبل أن يتم إلحاقهم بالثكنات العسكرية .
وبحسب قانون النظام فإن أي شخص يغادر الأراضي السورية من غير المنافذ الحدودية الخاضعة لسيطرته فمن الممكن أن يتعرض للمساءلة أو المحاكمة .
وفي وقتٍ سابقٍ هدد “عصام زهر الدين” أحد أبرز ضباط النظام ممن لقوا مصرعهم في دير الزور اللاجئين بعدم العودة قائلاً :”إن أي لاجئ يفكر بالعودة وإن عفا عنه النظام فسنقوم بمعاقبته”.
إعلان
تجدر الإشارة إلى أن وزارة خارجية النظام اشترطت في تعميم نشرته قبل أشهر على السوريين الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية (معابر غير خاضعة لسيطرته أوعن طرق التهريب) بضرورة تسوية وضعهم في سفاراته من خلال تقديم أوراق توضح المكان الذي غادروا منه مع تبيان السبب ليتم دراسة الطلب والبت بالموافقة أو رفضها .
يُذكر أن العشرات من اللاجئين ممن عادوا من لبنان والأردن تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري، فيما أكدت تقارير متطابقة مقتل عدد منهم تحت التعذيب في سجون النظام .
المصدر: نداء سوريا
إعلان
