قالت هيومن رايتس ووتش اليوم: إن دولًا عربية في خلاف مع قطر أغلقت منافذ إعلامية لها صلات بالحكومة القطرية أو تُعتبر متعاطفة معها. هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير. الدول الضالعة في هذه الإجراءات تشمل الأردن والإمارات والسعودية ومصر. كما هددت كل من الإمارات والسعودية والبحرين بفرض عقوبات جنائية بموجب قوانين قائمة ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها هذه الحكومات ضد قطر أو مواطنيها، وضد من يعبرون عن التعاطف مع قطر.
قالت سارة ليا ويتسن،: مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد اخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة.
في 25 مايو (أيار) 2017 حجبت السعودية والإمارات منافذ إعلام قطرية، ومنها الجزيرة، بعد نقل تصريح لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وسيلة إعلام تابعة للدولة، يهاجم فيه السياسة الخارجية الأمريكية ويشيد بإيران ويهدد بسحب الممثلين الدبلوماسيين القطريين من عدة دول بالشرق الأوسط، بينها السعودية. منذئذ والحكومة القطرية تنفي إدلاء آل ثاني بمثل هذه التصريحات، زاعمة أن وكالة الأنباء التابعة للدولة قد تعرضت للقرصنة.
في 25 مايو (أيار) أيضا حجبت مصر 62 مواقعًا إعلاميًا اتهمتها بمحاباة الإخوان المسلمين، ومن بينها الجزيرة، و44 منفذًا آخر على الأقل على صلة بالحكومة القطرية.
إعلان
في 7 يونيو (حزيران) أغلقت السلطات الأردنية مكتب الجزيرة في عمان، وسحبت ترخيصه، ذاكرة أن القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار الإقليمي، ويأتي في سياق تنسيق السياسات مع الدول العربية ومن أجل حل الأزمة في المنطقة. في اليوم التالي فعلت السلطات السعودية المثل بمكتب الجزيرة في الرياض، متهمة القناة بدعم جماعات إرهابية في اليمن وبث الفرقة في المملكة. في 9 يونيو (حزيران) أمرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى بحذف جميع القنوات الفضائية التابعة لقنوات الجزيرة واستبدال بها قنوات أخرى، مهددة بمعاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى 26 ألف دولار.
وفي 7 و8 يونيو (حزيران) أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسعودية عن أن أي رأي ينتقد إجراءات هذه الحكومات ضد قطر أو يتعاطف معها، سيُلاحق صاحبه تحت طائلة القوانين الجنائية. أعلن النائب العام الإماراتي في 77 يونيو (حزيران) – وقد استشهد بقوانين قائمة تنتهك حرية التعبير – أن من يعبرون عن التعاطف مع قطر أو يعترضون على إجراءات الحكومة الإماراتية بشأنها سيواجهون عقوبة السجن 15 عامًا. في اليوم نفسه، ذكر منفذ إعلامي تابع للحكومة السعودية أن التعبير عن رأي كهذا يدخل فينطاق جرائم تقنية المعلومات في المملكة. في 8 يونيو (حزيران) هددت وزارة الداخلية البحرينية أيضًا أي شخص يبدي التعاطف أو المحاباة إزاء السلطات القطرية، سواء على الإنترنت أو خارجها، أو ينتقد التدابير البحرينية، بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة، بموجب قانون العقوبات.
على السلطات إلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي. يحظر القانون الدولي لحرية التعبير منع الانتقاد السلمي للحكومات، ويحظر الجرائم من قبيل إهانة رئيس أو سلطات الدولة.
إعلان
قالت ويتسن: يحتاج الإعلام للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات. على الحكومات المخالفة أن تُظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام، حتى وإن لم تتفق معها.
