نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن ما قالت أنه خبير بالقانوني السوري قوله إن قانوناً مهماً سيصدر في سورياً قريباً.
ونقلت الوكالة عن “أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، الدكتور محمد خير العكام” أن “هناك قانونا قادما لتحفيز الاستثمار في سوريا سيعطي الدول الراغبة في المشاركة بإعادة الإعمار حوافز مالية وضريبية تعوض الارتفاع في تكلفة الاستثمار وستكون السوق السورية جاذبة للمستثمرين.”
وأضاف العكام أيضا في معرض رده على سؤال حول احتمال تخوف شركات عالمية من الدخول إلى السوق السورية في مرحلة إعادة الإعمار خشية العقوبات الاقتصادية المفروضة: “هذه الإجراءات أو العقوبات يمكن أن ترفع من تكلفة الاستثمار في سوريا ولكن السوق السورية واعدة والخريطة الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية واعدة في سوريا ومقدار الأرباح التي من الممكن أن تجنيها الشركات من هذه الاستثمارات والبنية القادمة التي بصدد تعديلها لتكون جاذبة للاستثمارات هي التي سوف تغري الشركات للقدوم الى سوريا.”
وتحدث العكام عن مجموعة من القوانين التي من شأنها تحقيق بيئة استثمارية جيدة في سوريا، على حد زعمه، وقال:”هناك قوانين تتعلق بالعملات والقانون رقم 10 عام 2018 والذي يسمح بتنظيم المناطق التي تم تدميرها من قبل المجموعات الإرهابية وهذا القانون مهم جدا لرأس المال وفيه الكثير من الايجابيات، إضافة إلى قانون الاستثمار السوري الجديد الذي طرحته الحكومة السورية على موقعها على الإنترنت للدراسة ووضع ملاحظات من قبل جميع المهتمين.”
إعلان
وذكر أن “جنسية الشركات سيتم التوقف عندها كثيرا ويجب أن تكون عائدة إلى دول لا تنتمي إلى الدول التي شاركت في الحرب على سوريا”. العكام اقتبس عن الرئيس الأسد قوله إن “سوريا لن تسمح للدول التي ساهمت في الحرب على سوريا أن تكون شريكا في إعادة الإعمار.” ليوضح العكام انه “بالمفهوم القانوني على هذه الدول أن تتحمل تكلفة إعادة إعمار ما حصل من تدمير من بنى تحتية في سوريا. يحق للمتضررين دولة وأفرادا رفع دعاوى على الدول التي ثبت أنها مولت الإرهاب ويجب أن تتحمل كافة التعويضات للأضرار التي نتجت عن هذه الحرب أمام المحاكم السورية أو الدولية”.
وأشار إلى أن “هناك دراسات تمهيدية للتوجه إلى المحاكم الدولية ولكن أمام المحاكم المحلية هناك دعاوى من قبل المتضررين مباشرة مرفوعة على الدول التي ثبت تمويلها ودعمها لهذه الكيانات الإرهابية. وفي البداية علينا الحصول على أحكام وعندما لا نستطيع تنفيذها يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية لإجبارهم على تنفيذ هذه الاحكام”.
