أخبار تركيا بالعربي / عاجل
عاجل | حزب الشعب الجمهوري المعارض يعلن مشاركته في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي قررت عقدها اللجنة العليا للانتخابات في 23 يونيو/حزيران القادم.
يتبع…
هذا ومن المرتقب أن يجتمع أكرم إمام أوغلو، الذي ألغيت وثيقة فوزه برئاسة بلدية إسطنبول مع قيادة حزبه “الشعب الجمهوري” لبحث القرار الأخير الذي أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة انتخابات رئاسة بلدية المدينة.
وقال إمام أوغلو “بالتأكيد سألتقي بحزبي، الشعب الجمهوري، والقياديين به، وبرئيسه العام، وسأتحدث كذلك مع الأحزاب المتحالفة معنا؛ لنتخذ أفضل قرار صائب من أجل إسطنبول، وتركيا، وديمقراطيتنا، وجمهوريتنا، ومن أجل المبادئ التي أودعها (مؤسس الجمهورية مصطفى كمال) أتاتورك أمانة لدينا”.
إعلان
وتابع قائلا “لقد فزنا بهذه الانتخابات بفضل جهود الملايين، ولقد كانت هناك مساعٍ لسرقة نتاج هذه الجهود مساء 31 مارس/آذار(الذي أجريت فيه الانتخابات)”.
وأشار إمام أوغلو خلال تصريحاته إلى أن السيادة للشعب دون قيد أو شرط، وهذا ما نؤكد عليه دومًا، ونحن لن نحيد عن مبادئنا.
وأكد على أن المواطن التركي سيناضل حتى النهاية من أجل الديمقراطية والجمهورية.
إعلان
وقال : ” لقد سعوا لوضع اللجنة العليا للانتخابات تحت سيطرتهم بطعون وذرائع مختلفة ساقوها كل يوم، وأنا أدين اللجنة العليا للانتخابات”.
ولفت إمام أوغلو إلى أن الأسباب التي بموجبها اتخذت اللجنة قرارها لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لا سيما فيما يتعلق بلجان صناديق الاقتراع كان معمولا بها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وكذلك في الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية(عام 2017)”.
إعلان
وأشار إلى الانتخابات الرئاسة أتت برئيس الجمهورية، والتعديلات الدستورية تغير بموجبها الدستور.
وتابع قائلاً:” إذا كنتم لا ترون أن الانتخابات الرئاسية، والتعديلات الدستورية مشكوكًا فيها، فنحن نرى أن انتخابات إسطنبول قانونية”.
يذكر أن تصريحات إمام أوغلو جاءت في كلمة ألقاها إمام أوغلو، مساء الإثنين، أمام مناصرين له بمنطقة “بيلك دوزو” في مدينة إسطنبول؛ عقب إصدار العليا للانتخابات قرار بإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
وأمس الاثنين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو، وذلك بعد استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
وعقب ذلك قررت اللجنة ذاتها إلغاء وثيقة فوز إمام أوغلو التي تسلم بموجبها رئاسة بلدية إسطنبول في 17 أبريل/نيسان الماضي.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.
